انتهت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا بتثبيت خيارين أساسيين: تجنّب أي صدام داخلي، واعتماد التفاهم كقاعدة لإدارة الأزمات. وقد برز ذلك في طريقة معالجة بند جمعية رسالات، حيث تقرر تعليق نشاطها من دون حلّها بانتظار استكمال التحقيقات القضائية، بما جنّب الجلسة أي انسحاب أو تصعيد وزاري.
خلال الجلسة، قدّم الجيش اللبناني تقريره الأول حول خطته الأمنية، ولاقى تقييماً إيجابياً من الوزراء، إذ وصفه وزير الخارجية بـ”الممتاز”. مصادر وزارية رأت أن الجلسة عكست حرصاً على فضّ الاشتباك السياسي، باعتبار أن أي مواجهة مبكرة بين العهد والحكومة أمر غير مقبول، خصوصاً في عامهما الأول.
مصادر دبلوماسية أشارت من جهتها إلى أن خيار التهدئة جاء نتيجة تفاهم الرئاسات الثلاث، إضافة إلى دور أساسي للمملكة العربية السعودية التي بذلت جهوداً عبر وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان وسفيرها في بيروت وليد بخاري، لتبريد الأجواء اللبنانية. وتزامن ذلك مع انفتاح سعودي – فرنسي على الملفات اللبنانية في محاولة لفهم التوازنات القائمة.
أما بالنسبة لخطة الجيش، فقد شددت المصادر على أنه لا خوف من مسارها، إذ إنها تتقدم بانتظام في عدة مناطق لبنانية. وأوضحت مصادر عسكرية أن العقبة الوحيدة أمام الانتشار الكامل وعودة الأهالي إلى قراهم تبقى في الخطر الإسرائيلي المتمثل بالاعتداءات والنقاط العسكرية.
وفي ما يتعلق بملف مطمر الجديدة، فقد طُرح من خارج جدول الأعمال من قبل وزيرة البيئة تمارا الزين، لكن النقاش الحاد الذي دار حوله انتهى إلى سحب الملف من التداول.
