حمية: وزارة الأشغال في الخط الاول لتأمين حاجات الوطن والمواطن
زار مسؤول “وحدة النقابات والعمال المركزية” في “حزب الله” على رأس وفد من الوحدة ضم اقسام المناطق ومسؤولي الملفات في النقل البري والجوي والبحري، وزارة الاشغال العامة والنقل في بيروت، والتقى الوزير الدكتور علي حمية، وكانت جولة في عدد من الملفات والمطالب المناطقية والنقابية في قطاعي النقل والاشغال العامة.
واستهل مسؤول “وحدة النقابات والعمال المركزية” في “حزب الله” هاشم سلهب عرضه لعدد من الملفات والمطالب المناطقية والنقابية في قطاعي النقل والاشغال العامة، بالاشارة الى ان “هذا اللقاء مع الوزير المقاوم في لبنان وفي المحافل الدولية الدكتور علي حمية يحصل في ظل عدوان اسرائيلي صهيوني على لبنان، يستهدف الانسان والمكان، يقتل المدنيين، ويدمر المنشآت والطرقات، وارادة المقاومة حاضرة لدى كل انسان لبناني، ومنتشرة في كل مكان من لبنان، ولن يكون مصير لهذا العدوان الا الانكسار، وسينتصر لبنان مرة اخرى، بارادة ابنائه شعبا وجيشا ومقاومة”.
وقال سلهب: “لا نستطيع عرض كل مطالب قطاعي النقل والاشغال في لقاء واحد ، الا انه بامكاننا اختصار ذلك بمطلب جامع، وهو وجوب عودة الدولة الى قطاع النقل بكل مسمياته ووظائفه، برا وبحرا وجوا، عودة بالمؤسسات الوطنية للادارة والتنفيذ، ولتلبية الاحتياحات للوطن وللمواطن، وعودة بالقانون وبالتشريعات القانونية المطلوب تحديثها، او ايجادها ، فقد آن للوطن، ومن حق المواطن الحصول على انشاءات وانظمة نقل كفوءة و آمنة، ومنظمة، خادمة للشعب وللقطاعات الاقتصادية بكل اوجه نشاطاتها”.
واضاف: “آن الاوان لتعود الدولة الى المطار فيحصل فيه اللبنانيون على شركة وطنية للنقل وللشحن تملكها وتديرها الدولة، ويحصل معها اللبنانيون والقاصدون للبنان على اجنحة تقلهم وتقل بضائعهم من كل انحاء العالم، وليس من جزء منه فقط، على أسعار تنافسية لبطاقات السفر، وتكاليف الشحن، ولكل الخدمات الارضية والجوية، وآن للعمال والموظفين الذين هم في خدمة النقل اللبناني الجوي، وفي كامل مرافق المطار، ان يشعروا بأنهم لبنانيون، آمنون في فرص عملهم، وان يشعروا انهم في دولة تحميهم، ولا يمن عليهم احد بحماية فرصة عملهم”.
ولفت الى ان “نجاح وزير الاشغال العامة والنقل في وضع قانون نفق البقاع – ضهر البيدر موضع التنفيذ، يفتح الأمل بمباشرة معاليه العمل الجدي لتحقيق مطلب انشاء خط سكك الحديد الدائري السريع الرابط للمحافظات اللبنانية، والرابط لها مع العالم الخارجي عبر سوريا، فهو مطلب جميع اللبنانيين بحيث يوفر خطوط نقل سريعة للمواطن وللبضائع” .
ودعا سلهب الوزير حمية “لاستئناف واستكمال العمل بخطة النقل العام المشترك الذي يلبي حاجات المدن في نقل المواطنين، و يربط محافظات لبنان ، ويوفر نظام نقل آمن، ويخرج الوطن والمواطن من ظل الفوضى القائمة، الى نظام تتوزع فيه الوظائف والادوار في النقل والانتقال وتخف الكلف على المواطن، ولا يضطر معه المواطن للترقب بحذر كما اليوم لتعرفات جديدة للتاكسي وللسرفيس وللفان، تهدد من جديد موازنة انفاقه، ويرتاح السائق العمومي فيعرف دوره ويصل الى حقه في مردود عمله وهو ما يفتقده اليوم، ويرتاح الموظف في القطاع العام، وترتاح معه مالية الدولة، ويرتاح العامل في القطاع الخاص وترتاح معه موازانات المؤسسات والشركات”.
وختم متسائلا: “لماذا لا يكون هناك طريق سريع مستقيم من صيدا الى مشغرة الى راشيا الوادي الى دمشق؟، بحيث المواطن والتاجر الذي يضطر للانتقال او الى نقل البضاعة من الجنوب يستخدمه ولا يهدر وقته ولا تزيد اكلافه في المسافات المضاعفة، ام انه علينا بالمنطق الوطني الحاضن للخدمة العامة ان نبقي كل مواطني واراضي البقاع الغربي خارج اهتمام الوطن، وتنتهي ادارتنا للطرقات بانشائنا لجسر ضهر البيدر، وهناك مئات الخيارات التي لا تدفع الدولة فيها قرشا واحدا لتنفيذ طرقات وانشاءات تنتظم معها شبكات طرقاتنا الداخلية والدولية، ويأخذ معها ابن مشغرة وسحمر والجوار حقهم في التنمية والانتماء للوطن. ولماذا التناسي الدائم لطريق افقا -البقاع اليست منطقة لبنانية تستحق الاهتمام؟.
من جهته، رحب الوزير حمية بالوفد مؤكدا ان “وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان هي وزارة سيادة وطنية بكل الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتجد نفسها بما هي موكلة به وطنيا وقانونيا من مهام وواجبات وصلاحيات، انها في الخط الاول لتأمين حاجات الوطن والمواطن، وحماية حقوق الوطن والمواطن، في كل ارجاء الوطن، وبمختلف المساحات والفضاءات المعنية بها الوزارة، برا وجوا وبحرا”، مؤكدا أن “القانون وحده، والمصلحة الوطنية العامة وحدها، هو ما يحكم عمل الوزارة، ولا يمكن ان يكون لغير ذلك مكان في نهج واسلوب عمل الوزير علي حمية”.
واعتبر حمية ان “اللقاءات مع النقابيين مفيدة دائما، وهي شراكة على الاقل في تشخيص المشاكل والتدليل على الحلول، وهذا ما نؤكده نحن في وزارة الاشغال العامة والنقل”، مشيرا اولا الى ان “مرفأ بيروت الذي يئس منه البعض، عملنا عليه بحرفية عالية، واليوم ايرادات المرفأ تفوق ١٠ ملايين دولار وبات المرفأ مرفقاً رافداً للدولة. وذهبنا الى مرفأ طرابلس الذي كان مديونا واليوم بات منافساً ومتكاملاً مع مرفأ بيروت، ثم ذهبنا الى صيدا وسنستمر بكل المرافئ بنفس الروحية المنهجية بهدف تحسين الجهوزية والاداء، وتفعيل الجباية، ورفد خزينة الدولة”.
وتابع: ” انتقلنا الى مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي – بيروت ، وكانت عملية التفعيل والإصلاح وتحسين الخدمات وتطويرها وإجراء المزايدات وفقاً للأصول القانونية في مختلف مرافقه بخلفية واحدة وهي المصلحة الوطنية، انا منفتح على كل نقاش ينطلق ويصل الى المصلحة الوطنية، ولا حاكم في ذلك الا القانون ولا اجراءات غير قانونية يمكن ان ينتظرها احد من وزير الاشغال” .
وانتقل حمية الى موضوع نفق البقاع – ضهر البيدر، فقال: “أريد انصاف الرئيس نجيب ميقاتي فقد قدم كل التسهيلات وقدم الحل لعقدة تمويل الدراسات حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه وتم تكليف مجلس الانماء والاعمار بما تم تكليفه به”.
وكشف عن ارساله “مشروع قانون احداث مديريات إقليمية لوزارة الاشغال في محافظات بعلبك الهرمل والنبطية وعكار، هذا فضلاً عن محافظة كسروان – جبيل، والتي سيصار قريباً الى إنجاز الإجراءات المطلوبة لإحداث المديريات الإقليمية فيها”.
وعن موضوع الباصات، لفت حمية إلى انه “قد تم اعداد دفتر شروط وجرت مزايدة عبر هيئة الشراء العام، لتشغيل هذه الباصات من قبل القطاع الخاص، على أن تبقى الدولة هي المالك والمنظم”.
وفي موضوع الأملاك البحرية، أكد حمية “أننا مستمرون بالنهج ذاته، وهدفنا زيادة الايرادات لصالح الدولة اللبنانية”، مشيراً في هذا السياق إلى أن “هذا القطاع أصبح يرفد الخزينة بعشرات ملايين الدولارات، بعد أن كانت نصف مليون دولار فقط”.
وختم حمية متطرقاً إلى ملف صيانة الطرقات، مؤكداً انه سيعمل على معيار عادل ومنصف لصيانة الطرقات والاوتوسترادات في كل الأقضية، وذلك من دون أي تدخل سياسي، وبما يخدم الإنماء المتوازن.
