أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية مصادرة 61 مولداً كهربائياً مخالفاً خلال شهر، ضمن حملة مكثفة تستهدف كبار المخالفين من أصحاب المولدات في مختلف المناطق.
وأوضحت الوزارة أن الحملة نُفذت بمؤازرة جهاز أمن الدولة، مشيرةً إلى أن الإجراءات مستمرة لضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين.
وأكدت الوزارة أن المولدات التي تصادرها الجهات المختصة تُسلّم إلى السلطات المحلية، من بلديات ومحافظين، بهدف تشغيلها وإدارتها وضمان حق المواطنين في الحصول على التغذية الكهربائية.
ما الذي يجري مع أصحاب المولدات؟
وفي السياق نفسه، سطّرت الوزارة 418 محضر ضبط بحق أصحاب المولدات المخالفة منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي.
كما شملت الحملة عشرات المحاضر التي نظمتها فرق الوزارة خلال حملاتها المستمرة في مختلف المناطق اللبنانية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية.
ومن جهة أخرى، أعلنت الوزارة تنفيذ 16,668 كشفاً ميدانياً منذ بداية العام، إلى جانب الاستجابة لـ 1,498 شكوى تقدم بها مواطنون.
وسجّلت الوزارة كذلك 786 محضر ضبط في مختلف أنواع المخالفات، بما يشمل المولدات وأسعار السلع وسلامة الغذاء.
