في موقف صارم يعكس تمسكها بحماية العاملين في المهنة، أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية أن عهد توقيف الصحافيين قد ولّى دون رجعة، مؤكدة أنه لا يجوز استدعاء أي صحافي أو مثوله إلا أمام محكمة المطبوعات.
ممارسات مشينة بحق الصحافيين
مجلس النقابة الذي عقد اجتماعه الدوري اليوم، ناقش تصاعد ظاهرة استدعاء الصحافيين والإعلاميين في الآونة الأخيرة أمام مكتب جرائم المعلوماتية والمباحث الجنائية، وصولًا أحيانًا إلى ممارسات وصفها البيان بـ”المشينة” بحق الزميلات والزملاء الذين يؤدون واجبهم المهني.
القانون واضح.. لا مثول إلا أمام محكمة المطبوعات
ذكّرت النقابة بنصوص قانون المطبوعات وتعديلاته منذ عام 1994، والتي تؤكد أن أي قضية نشر لا تخرج عن صلاحية محكمة المطبوعات أو قاضي التحقيق. وقال البيان: “تتلقى النقابة يوميًا مراجعات حول ملاحقات لزملاء بسبب مقالات ومواد إخبارية، وجوابها دائمًا واحد: لا مثول إلا أمام محكمة المطبوعات. لقد ولى زمن توقيف الصحافي من غير رجعة”.
كما طالبت النقابة بحضور النقيب أو من ينتدبه في جلسات استجواب أي صحافي منتسب، وهو مطلب قديم يعود إلى ستينيات القرن الماضي.
تمثيل النقابة في مشروع قانون الإعلام الجديد
وفي سياق آخر، شددت النقابة على ضرورة الحفاظ على تمثيلها الوازن في الهيئة الوطنية للإعلام المنبثقة عن مشروع القانون الجديد الذي تناقشه لجنة الإدارة والعدل. وحذرت من نقل هذا الحق إلى جهات لا علاقة لها بالمهنة، رافضة أي محاولة لتهميش نقابتي المحررين والصحافة المنشأتين بقانون.
متابعة قانون الضمان الصحي للمحررين
كذلك، ناقش المجلس المراسيم التطبيقية لقانون تنسيب المحررين غير الخاضعين للضمان الاجتماعي – فرع المرض والأمومة، وأكد استكمال دراسة التفاصيل التقنية قبل بدء تنفيذه فعليًا.
إنذار للمنتسبين المتخلّفين عن الدفع
ودعت النقابة الزملاء الذين تمت الموافقة على انتسابهم منذ عام 2012 ولم يسددوا بدلاتهم إلى تسوية أوضاعهم قبل الأول من تشرين الأول 2025، ملوحة بشطب أسمائهم من الجدول النقابي. كما طلبت من الأعضاء المنتسبين قبل 2012 مراجعة النقابة لتحديث ملفاتهم بما يتناسب مع أوضاعهم الحالية.
