في خطوة وُصفت بأنها محاولة لخفض التوتر في الشرق الأوسط.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران لوقف الأعمال العدائية وفتح مسار تفاوضي جديد بين الجانبين.
لكن الإعلان لم يحقق الإجماع المتوقع داخل الولايات المتحدة، فسرعان ما تحول الاتفاق إلى محور جدل سياسي واسع بسبب عدم نشر نصه الرسمي أو الكشف عن بنوده التفصيلية.
انتقادات جمهورية وديمقراطية
وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، أعرب عدد من أعضاء الكونغرس عن استيائهم من غياب المعلومات الرسمية حول الاتفاق.
حيث أكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون أن المشرعين لم يحصلوا حتى الآن على النص الكامل.
كما شكك عدد من النواب الجمهوريين في إمكانية تقييم الاتفاق قبل الاطلاع على تفاصيله.
في المقابل، طالب الديمقراطيون الإدارة الأمريكية بتقديم إحاطة عاجلة للكونغرس، معتبرين أن أي تفاهم يتعلق بالملف النووي الإيراني يجب أن يخضع للرقابة التشريعية.
ملفات عالقة بلا إجابات
ورغم الحديث عن هدنة تمتد لـ60 يوماً، لا تزال قضايا أساسية دون حسم.
وتشمل هذه القضايا مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وآلية التعامل مع اليورانيوم المخصب، إضافة إلى مصير العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
كما تبرز تساؤلات حول الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج وإمكانية الإفراج عن جزء منها خلال المرحلة المقبلة.
الغموض يحيط بملف لبنان ومضيق هرمز
ومن الملفات التي تثير اهتماماً واسعاً أيضاً مستقبل الوضع في لبنان ومصير التوتر القائم بين إسرائيل وحزب الله.
كذلك لا تزال الرؤى متباينة بشأن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، خاصة مع اختلاف الروايات الأمريكية والإيرانية حول طبيعة الترتيبات المرتقبة.
هل يستطيع الكونغرس عرقلة الاتفاق؟
حيث يرى خبراء قانونيون أن قدرة الكونغرس على تعطيل الاتفاق قد تكون محدودة إذا بقي في إطار مذكرة تفاهم أو اتفاق تنفيذي.
مع ذلك، يمتلك المشرعون أدوات ضغط متعددة، تشمل جلسات الاستماع والرقابة التشريعية ومراجعة أي خطوات مرتبطة بالعقوبات أو الملف النووي.
رغم تقديمه كإنجاز دبلوماسي مهم، ما زال الاتفاق الأمريكي الإيراني يواجه حالة من الغموض والترقب.
وبين مطالب الكونغرس بالكشف عن التفاصيل وتضارب الروايات بين واشنطن وطهران، يبقى مستقبل الاتفاق مرهوناً بما ستكشفه المفاوضات المقبلة وقدرته على الصمود أمام الانقسامات السياسية داخل الولايات المتحدة.
