الاتفاق الأمريكي الإيراني
يدخل الاتفاق الأولي بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة حساسة من الاختبار السياسي والدبلوماسي.
ورغم الإعلان عن توقيعه إلكترونياً تمهيداً لإقرار رسمي في جنيف، لا تزال تفاصيله الكاملة بعيدة عن التداول العلني.
مهلة 60 يوماً لحسم الملفات العالقة
حيث ينص الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً.
وخلال هذه الفترة، من المتوقع إطلاق مفاوضات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
كما يتضمن الاتفاق خطوات مرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف القيود المفروضة على حركة التجارة والطاقة، ما قد ينعكس مباشرة على الأسواق العالمية وأسعار النفط.
الملف النووي في صدارة التحديات
كما يبقى البرنامج النووي الإيراني العقبة الأكبر أمام نجاح الاتفاق.
فالخلافات لا تزال قائمة حول مستويات تخصيب اليورانيوم وآلية الرقابة الدولية ومستقبل العقوبات الأمريكية.
كما تتمسك طهران بموقفها الداعي إلى تنفيذ بعض الالتزامات الأمريكية أولاً.
فيما تؤكد واشنطن أن أي خطوات إضافية ستكون مرتبطة بالتقدم في المفاوضات النووية.
إسرائيل ترفض الالتزام بالاتفاق
تشكل إسرائيل أحد أبرز التحديات أمام نجاح المسار الدبلوماسي.
فالحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها ليست طرفاً في الاتفاق، وبالتالي لا تعتبر نفسها ملزمة ببنوده.
ويزيد هذا الموقف من المخاوف بشأن إمكانية استمرار العمليات العسكرية، خصوصاً في ظل التوتر القائم على الجبهة اللبنانية.
لبنان في قلب المعادلة
يحضر الملف اللبناني بقوة في المفاوضات الجارية،
فإيران تعتبر أن أي تسوية إقليمية يجب أن تشمل وقف المواجهة بين حزب الله وإسرائيل.
في المقابل، تحاول واشنطن الفصل بين الملف النووي الإيراني والتطورات الميدانية في لبنان.
لماذا ما زالت بنود الاتفاق سرية؟
كما يرى مراقبون أن السرية الحالية تعكس طبيعة الاتفاق نفسه، إذ إنه يمثل إطاراً أولياً للتفاوض أكثر من كونه تسوية نهائية.
حيث يمنح الغموض الطرفين مساحة سياسية للمناورة وتجنب الانتقادات المبكرة.
وفي انتظار المفاوضات المقبلة، تبقى فرص نجاح الاتفاق مرتبطة بقدرة واشنطن وطهران على تجاوز الخلافات النووية، واحتواء التوترات الإقليمية، وخاصة في لبنان وإسرائيل.
