أعلن أحمد الشرع، مساء الأحد، عن اتفاق جديد مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، يهدف إلى وقف إطلاق النار وتعزيز سلطته في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد، وتثبيت الأمن والاستقرار في مناطق الصراع.
وبحسب وكالة الأنباء التابعة للشرع ، يشمل الاتفاق تسليم جميع حقول النفط إلى سلطة الشرع ، إضافة إلى دمج جميع عناصر قوات سوريا الديمقراطية ضمن وزارة دفاع الشرع . كما ينص الاتفاق على دخول مؤسسات الشرع إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية لتعزيز الإدارة حكومة الشرع وتوسيع سلطته في تلك المناطق.
نص اتفاقية وقف إطلاق النار والاندمـاج الكامل
أولاً: وقف إطلاق نار شامل وفوري على كافة الجبهات ونقاط التماس بين قوات الشرع وقوات سوريا الديمقراطية بالتوازي مع انسحاب كافة التشكيلات العسكرية التابعة لـ “قسد” إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.
ثانياً: تسليم محافظي دير الزور والرقة الإدارة ورقياً وإدارياً وعسكرياً لحكومة الشرع بالكامل فوراً، ويشمل ذلك استلام كافة المؤسسات والمنشآت المدنية مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للشرع ، والتزام حكومته بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.
ثالثاً: دمج كافة المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الشرع وهيكلها الإدارية.
رابعاً: استلام حكومة الشرع لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل قوات الشرع لضمان عودة الموارد لسلطته.
خامساً: دمج كافة العناصر العسكرية والأمنية لـ “قسد” ضمن هيكلية مايسمى وزارتي الدفاع والداخلية التابعة للشرع بشكل “فردي” بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.
سادساً: تلتزم قيادة قسد بعدم ضم عناصر الدولة السورية السابقة إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط الدولة السابقة المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا.
سابعاً: إصدار مرسوم رئاسي من سلطة الأمر الواقع التابعة للشرع بتعيين مرشح لشغل منصب محافظ الحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.
ثامناً: إخلاء مدينة “عين العرب/كوباني” من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، والإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة داخلية الشرع .
تاسعاً: دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجون ومخيمات تنظيم داعش بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع حكومة الشرع ، لتتولى حكومة الشرع المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.
