أعلن وزير الاتصالات شارل الحاج أن الوزارة وجّهت تعليماتها إلى الشركتين المشغّلتين لشبكتي الخليوي، بهدف معالجة مشكلة التسرّب في إيرادات خدمة التعبئة المسبقة.
وأوضح الحاج أن المواطنين يدفعون قيمة الخدمة، إلا أن جزءًا من هذه العائدات لا يصل إلى الشركتين المشغّلتين، وبالتالي لا يدخل إلى الخزينة العامة.
وزارة الاتصالات تتحرك لضبط السوق
وشدّد وزير الاتصالات على أن الوزارة لن تسمح باستغلال خدمة التعبئة المسبقة وتحويلها إلى نشاط في السوق السوداء.
وأشار إلى أن هذه الخدمة أُطلقت أساسًا لتسهيل معاملات المشتركين، ولذلك لا يجوز أن تتحول إلى مصدر أرباح خارج الأطر القانونية.
وفي السياق نفسه، أكد الحاج أن الأرصدة الموجودة على خطوط المشتركين محفوظة، ما يطمئن المستخدمين إلى عدم فقدان أرصدتهم.
مهلة للشركتين المشغّلتين
وطلب وزير الاتصالات من الشركتين المشغّلتين تقديم اقتراح متكامل إلى الوزارة خلال مهلة محددة.
ويهدف الاقتراح إلى ضبط آلية التعبئة المسبقة، وضمان تحصيل الإيرادات المستحقة، بما يساهم في تأمين الأموال اللازمة لصيانة الشبكات وتطويرها.
وبناءً على الاقتراح، ستتخذ الوزارة قرارها بشأن الآلية المناسبة لتنظيم الخدمة وضبط الإيرادات.
وختم الحاج موقفه بالتأكيد على رفض أي استغلال غير قانوني للخدمة، قائلًا: «الاستغلال ممنوع».
