دخل إضراب سجناء رومية مرحلة جديدة من التصعيد، مع استمرار امتناع عدد من السجناء عن الطعام والدواء لليوم التاسع على التوالي، وسط تحذيرات من تدهور أوضاعهم الصحية.
ويتزامن ذلك مع تحرك لافت في الشارع، إذ شهدت ساحة النور في طرابلس أمس اعتصاماً حاشداً للمطالبة بإنهاء تجميد قانون العفو العام.
وخلال الاعتصام، ألقى عدد من الشخصيات السياسية والدينية والمدنية والحقوقية كلمات شددت على ضرورة معالجة ملف العفو العام، في ظل استمرار الطعن المقدم ضد القانون أمام المجلس الدستوري.
إضراب سجناء رومية يدخل يومه التاسع
ورفع المشاركون شعارات تنتقد تأخير البت في القانون، وحمّلوا الجهات المعنية مسؤولية تداعيات التأخير، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السجناء داخل لبنان.
وأكد المعتصمون أن قانون العفو العام لم يعد يحتمل مزيداً من التأخير، محذرين من أن استمرار الجمود قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في الشارع.
كما دعوا الجهات السياسية والقضائية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها، والإسراع في حسم الطعن واتخاذ القرار بشأن القانون.
في المقابل، تتواصل حالة التدهور الصحي بين السجناء المضربين عن الطعام داخل المبنى “ب” في سجن رومية.
وبحسب المعطيات المتداولة، لجأ بعض السجناء إلى خطوات تصعيدية، من بينها خياطة الأفواه ورفض تلقي العلاج، احتجاجاً على استمرار تأخير معالجة مطالبهم.
وفي هذا السياق، تحذر مصادر حقوقية من تداعيات خطيرة لاستمرار الإضراب، خصوصاً مع تراجع الحالة الصحية لبعض المضربين، إضافة إلى ضعف الرعاية الطبية وارتفاع أعداد المحتجزين داخل السجن.
ومع استمرار الإضراب داخل رومية بالتزامن مع التحرك في طرابلس، يتزايد الضغط على الجهات المعنية من أجل حسم ملف العفو العام والبت بالطعن المقدم أمام المجلس الدستوري.
ويبقى السؤال المطروح: هل تقود هذه التحركات المتزامنة إلى تسريع القرار بشأن قانون العفو العام، أم يستمر التصعيد داخل السجون وفي الشارع؟
