تحولت صورة نشرتها مجندة إسرائيلية عبر حسابها على “إنستغرام” إلى محور غضب واسع على منصات التواصل الاجتماعي.
بعدما ظهرت فيها إلى جانب مجندة أخرى وبينهما أسير فلسطيني مقيد اليدين ومعصوب العينين، في مشهد أثار انتقادات حادة واعتبره ناشطون توثيقًا للتفاخر باحتجاز الأسرى والتنكيل بهم.
صورة واحدة ورّطت مجندة إسرائيلية
ونشرت المجندة، التي تُدعى نيكول ستيلماشفسكي، الصورة ضمن ألبوم احتفلت فيه بانتهاء خدمتها العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “عامان و8 أشهر.. 4 حروب.. 6 جبهات.. مئات المعارف.. آلاف الذكريات.. مليون تجربة فريدة.. وها قد وصل إلى نهايته فصل من حياتي لن أنساه”.
وسرعان ما انتشرت الصورة على نطاق واسع، لتواجه موجة من الانتقادات على منصات التواصل. واعتبر كثيرون أن المشهد يعكس سلوكًا متكررًا من بعض الجنود الإسرائيليين، الذين ينشرون صورًا مع المعتقلين والأسرى بهدف التباهي أو تحقيق التفاعل عبر المنصات الرقمية.
وفي السياق نفسه، انهالت التعليقات الغاضبة على حساب المجندة، كما تداول مستخدمون على منصة “إكس” الصورة مرفقة بانتقادات لاذعة.
وتساءل أحد المعلقين عن كيفية اعتبار هذا المشهد أمرًا طبيعيًا، بينما دعا آخر إلى محاسبة المسؤولين، معتبرًا أن نشر الصورة قد يمثل دليلًا على انتهاكات تستوجب التحقيق.
كما وصف عدد من المستخدمين المشهد بأنه استعراض غير إنساني، مشيرين إلى أن التقاط صور مع أسرى مقيدين يتعارض مع المبادئ الإنسانية ويثير تساؤلات حول احترام حقوق المحتجزين.
ومع تصاعد موجة الغضب، حذفت المجندة الصورة من الألبوم، لكنها أبقت على بقية الصور ومقاطع الفيديو التي توثق مراحل مختلفة من خدمتها العسكرية.
أسير فلسطيني يشعل الجدل
ولم تكشف المجندة عن هوية الأسير الفلسطيني أو مكان وزمان التقاط الصورة.
إلا أن مراجعة حسابها أظهرت صورًا أخرى من خدمتها في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، إضافة إلى منطقة غلاف غزة خلال أبريل/نيسان 2025، بالتزامن مع العمليات العسكرية في القطاع، ما يجعل تحديد موقع الصورة أو توقيتها بدقة أمرًا غير ممكن استنادًا إلى المنشورات المتاحة.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تتواصل فيه التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية وهيئات أممية، والتي تتحدث عن شهادات توثق مزاعم تتعلق بسوء معاملة المعتقلين والأسرى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب.
وفي المقابل، تتواصل الدعوات لإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في ممارسات تخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
