عقد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل مؤتمرا صحفيا بعد اجتماع تكتل “لبنان القوي” عرض فيه لملف الفساد المالي وما كشفه تقرير التدقيق الجنائي، وتخللته مداخلة لمستشار رئيس التيار الوطني الحر لشؤون محاربة الفساد وعضو المجلس السياسي المحامي وديع عقل.
باسيل
وأكد باسيل أن “الفراغ الرئاسي ومخاطر الحرب والنزوح لا يمكن أن “تنسينا” الإنهيار المالي الذي تسارع بعد 17 تشرين وأنه لا يمن السكوت عن قضية الحق هذه، وخصوصا أن الرئيس عون والتيار الوطني الحر هما من أطلقا التدقيق الجنائي الذي توقف بعد صدور التقرير الأولي وتوصل الى نتائج مذهلة ومرعبة لجهة ضخامة الأرقام المهدورة”، مشيرا إلى أن “شركة ألفارس ومارسال طالبت بتزويدها بمعلومات ومستندات إضافية وهذا ما لم يتم حتى تاريخه، وكان موضوع مطالبة من تكتل لبنان القوي في المجلس النيابي”.
وأوضح أن “متابعة هذا الموضوع تتم عبر ملف أوبتيموم، مشيرا الى أن القضية الأساس هي أن ملفات الفساد التي أدت الى نهب أموال المودعين اللبنانيين من المصارف اللبنانية لا يمكن السكوت عنها لأنه لا يمكن العيش في دولة يعشش فيها الفساد”.
وأضاف: “إن مبدأ التفلت من العقاب بات في ذهن اللبنانيين وكأن رياض سلامه أقوى من الدولة اللبنانية ولا أحد يستطيع معاقبته وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، وكذلك استعادة اموال المودعين التي جب أن تكون فعلا ولا تقتصر على الكلام”. ورأى أنه “اذا كان بالاستطاعة رد جزء من تلك الأموال فمن خلال استعادة الأموال المحولة الى الخارج قبل وبعد 17 تشرين بعدما حولت استنسابيا وانتقائيا”.
وأكد باسيل أن “المصدر الأول لاستعادة أموال المودعين هو قانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج المقدم من قبل تكتل لبنان القوي، أما المصدر الثاني فهو الأموال المنهوبة من الدولة وملف أوبتيموم هو أحدها. أما المصدر الثالث فيمكن ان يكون الصندوق الإئتماني الذي وضع على طاولة البحث في المجلس النيابي”.
وأضاف: “بالنظر الى تقرير ألفاريس ومارسال الذي ذكر 60 مليار دولار وهي قيمة الأموال التي صرفت بين هندسات مالية وبين “أوبتيموم” و”فوري” وغيرها، فتلك الأموال تسمح بإعادة 90% من اموال المودعين. أما الملف الذي خصص له هذا المؤتمر فهو يتعلق ب “أوبتيموم” والتقرير الذي أعدته شركة “كرول” بهذا الخصوص”.
وأوضح ان “المغزى من الموضوع هو الكلام عن عملية متعلقة بالتدقيق الجنائي الذي قامت به ألفاريس ومارسال وكشفت خلاله عمليتين فقط ،ما يعني ان حاكم مصرف لبنان اقترف جرمين الأول الإخفاء، فقد أخفى عن شركة التدقيق 43 عملية أجرتها شركة أوبتيموم”.
وتابع: “إن الجرم الثاني هو التزوير من حيث عدم وجود وجهة لتلك الأموال، والجميع اليوم أمام تقرير قدمته شركة كرول وعندما عمل القضاء اللبناني على أساسه حصل اعتداء على مدعي عام جبل لبنان القاضية عون بعدما حاولوا كف يدها”.
وقال: “إنهم إذا استطاعوا أن يسحبوا الملف من يد القاضية عون فلن يستطيعوا سحبه من يد التيار الوطني الحر الذي سيلاحقه ويتابعه”.
واشار الى ال “8 مليار دولار حيث سيرد من خلالها 45 % فقط من أموال المودعين اللبنانيين”، مؤكدا أن “التيار لن يسكت وأنه تم التوقيع في اجتماع التكتل على سؤال للحكومة فيه كل التفاصيل اللازمة”.
وقال: “طالبنا الحكومة بعشر أسئلة منها مصير المستندات المطلوبة و أسباب تأخير التحقيقات ومنع القضاء من القيام بواجباته و ما هي حقيقة الأموال والحسابات والتحويلات ووجهاتها”.
ولفت باسيل الى أنه “سيتم منح الحكومة فترة قصيرة وبحال عدم التجاوب سيتم التوجه الى القضاء اللبناني”.
وأضاف: “لأننا نعرف ما هي المعوقات في القضاء اللبناني فقد قمنا باستشارة بعض المراجع الدولية ومحامين دوليين الذين أكدوا لنا أنه بإمكاننا كنواب لبنانيين أن نتقدم بشكاوى أو إخبارات في بعض الدول الأوروبية”.
وختم: “سنلاحقهم ونظل وراءهم حتى يعود الشعب اللبناني ويثق أن من يسرق ماله لن يفلت من العقاب، وهذه واحدة من قضايانا وهذه مهمتنا ورسالتنا وسنتابع بها حتى النهاية”.
عقل
وتحدث عقل من جهته عن الأرقام والوقائع في ملف “أوبتيموم”، وأشار الى انه “في 17 أيلول 2021 وقع الرئيس عون التدقيق الجنائي مع شركة ألفاريس ومارسال التي وضعت تقريرها الأولي في 7 آب 2023”.
وأوضح أنه “على الرغم من العرقلات الحاصلة، تبين أن مصرف لبنان امتنع عن تسليم مستندات كثيرة وقام بإزالة معلومات من المستندات”.
وتطرق الى “حساب commission Account الذي تم تخصيصه في مصرف لبنان ووضعوا فيه أموالا اسموها عمولات أو commissions” موضحا أن “هذه الأموال وصلت الى 8 مليار دولار من أموال المودعين ولم تتمكن التحقيقات من معرفة أين ذهبت هذه الأموال”.
وعرض لتقرير “الفاريس ومارسال” حيث ذكر انه “تم حذف أسماء المستفيدين الذين وصلتهم الأموال، أي أن رياض سلامه كان يسحب من الحوالة الاسم الذي تحول له الأموال”.
وأوضح أن “الصفحات الأخيرة من التقرير تذكر أن الشركة لم تستلم من مصرف لبنان المستندات الكافية لإتمام التقرير”، لافتا إلى أن “كل ذلك كان يتم كي لا يتوصل المودعون الى معرفة مصير أموالهم”.
وذكر انه “اشير في التقرير نفسه الى مبلغ 11 مليونا و283 ألف دولار عرف مصيرها في المصارف اللبنانية والأجنبية، ولكن مصرف لبنان امتنع عن رفع السرية المصرفية لمعرفة المستفيدين منها”.
وأضاف: “من هنا فقد وصل تقرير ألفاريس ومارسال الى عمليتين فقط لشركة اوبتيموم وهي متعاقدة مع مصرف لبنان الذي يقوم بإقراضها، بحيث تشتري سندات خزينة وشهادات إيداع وتعود لتبيعها لمصرف لبنان فيكون ربحها ضئيلا، ولكن مصرف لبنان يفتح حسابا يسميه commission Account يضع فيه عمولات ويعتبر انه حقق أرباحا”.
وتابع:” إن شركة كرول الذي أتى بها مفوض المراقبة في شركة أوبتيموم لأن مالك الأخيرة قد تغير، توصلت الى 45 عملية وليس عمليتين فقط، أي انه قد تم تزوير قيود 43 عملية بحيث ظهرت أرباحا بقيمة 100% و200%”.
وأضاف: ” بالنتيجة هناك عمليات مالية بقيمة 8 مليار و600 مليون دولار حققت ارباحا بقيمة 8 مليار دولار لا تزال محجوبة عن التحقيقات، وعندما فتحت القاضية عون الملف ارسل رئيس الحكومة كتبا مخالفة للدستور وللقانون، الى الضابطة العدلية للتوقف عن التعاون معها للكشف عن المرتكبين”.
