واشنطن تصعّد الضغط الاقتصادي على إيران
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب قد توسّع نطاق ضغوطها الاقتصادية على إيران لتشمل قطاعات جديدة.
وأوضح بيسنت أن شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية قد تصبح أهدافا محتملة للعقوبات الأمريكية، في إطار مساعي واشنطن لتقييد الاقتصاد الإيراني ومصادر تمويله.
وجاءت تصريحات وزير الخزانة الأمريكي خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، ردا على سؤال بشأن الدعم الروسي لإيران.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرار دعمه لطهران، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
بيسنت يحذر داعمي إيران
وفي السياق ذاته، وجه بيسنت تحذيرا إلى الجهات التي تقدم الدعم لإيران، داعيا إياها إلى الابتعاد عن التعامل مع النظام الإيراني.
وقال إن واشنطن تجري “محادثات مستفيضة” مع الجهات التي تدعم إيران، في محاولة لمنع استمرار تدفق الدعم إليها.
وأضاف أن إنهاء الصراع، من وجهة نظر الإدارة الأمريكية، يتطلب وقف تقديم الدعم لطهران.
عقوبات جديدة قيد البحث
وكان بيسنت قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية تدرس أيضا استهداف شركات تأجير الطائرات.
كما أشار إلى إمكانية فرض عقوبات على أحد البنوك خلال هذا الأسبوع، ضمن الحملة الاقتصادية التي تقودها واشنطن ضد إيران.
وبالتالي، تبدو الإدارة الأمريكية عازمة على توسيع نطاق العقوبات لتشمل مزيدا من القطاعات والجهات المرتبطة بالاقتصاد الإيراني.
وتأتي هذه التحركات في وقت تكثف فيه واشنطن ضغوطها على طهران، بهدف تقليص مصادر التمويل والدعم التي تساعد الاقتصاد الإيراني على الصمود أمام العقوبات.
