ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز لضمان حرية الملاحة
أعلنت سلطنة عُمان إتاحة استخدام ممر بحري مؤقت أمام جميع السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز.
وذلك بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة الملاحة البحرية وضمان انسيابية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الإستراتيجية في العالم.
حيث أكدت وكالة الأنباء العُمانية أن القرار يأتي استنادًا إلى التزام السلطنة بمبادئ القانون الدولي وقانون البحار.
بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض أي رسوم عبور على السفن.
ويُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال.
ما يجعله أحد أكثر الممرات البحرية أهمية وتأثيرًا على أسواق الطاقة العالمية.
ارتباط الخطوة بالتفاهمات الأمريكية الإيرانية
حيث جاء الإعلان العُماني بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بالتفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران.
والتي شملت ترتيبات لمناقشة ملفات أمن الملاحة في مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني.
حيث تسعى هذه الجهود إلى خفض التوترات في المنطقة وتهيئة الظروف للوصول إلى تفاهمات أوسع من شأنها تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية طرق التجارة الدولية.
مسقط وطهران تؤكدان أهمية الحوار
وفي بيان مشترك، شددت سلطنة عُمان وإيران على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق لتنفيذ التفاهمات المتعلقة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.
وجاء البيان عقب مباحثات عقدت في العاصمة العُمانية مسقط، بمشاركة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي.
كما أكد الجانبان التزامهما بضمان العبور الآمن للسفن وفق أحكام القانون الدولي، مع التشديد على احترام السيادة والحقوق القانونية لكل من عُمان وإيران في المضيق.
فريق عمل مشترك لإدارة الملاحة مستقبلاً
واتفقت مسقط وطهران على تشكيل فريق عمل مشترك لمواصلة المشاورات بشأن الإدارة المستقبلية لحركة الملاحة في مضيق هرمز.
بما يشمل الخدمات البحرية وآليات التشغيل والتكاليف وفق المعايير الدولية المعتمدة.
كما اتفق الطرفان على إجراء مباحثات مع الدول المشاطئة والأطراف المعنية، بهدف تطوير آليات تعاون تضمن استقرار الملاحة البحرية والحفاظ على أمن أحد أهم الممرات الإستراتيجية في العالم.
حيث تعكس هذه الخطوات توجهاً إقليمياً نحو تعزيز التعاون البحري وضمان استمرار تدفق التجارة والطاقة العالمية عبر مضيق هرمز دون عوائق أو تهديدات.
