
إيران: مذكرة إنهاء الحرب لا تتضمن أي تنازلات نووية
كشفت وكالة الأنباء الإيرانية تفاصيل جديدة تتعلق بمذكرة التفاهم المطروحة لإنهاء الحرب.
حيث أكدت أن النص الحالي لا يتضمن أي اتفاق نهائي بشأن الملف النووي الإيراني.
وبحسب الوكالة، فإن إيران لن تقدم أي التزامات جديدة تتعلق ببرنامجها النووي السلمي.
كما أن المذكرة لا تفرض أي قيود إضافية على أنشطة التخصيب الحالية.
حيث أوضحت أن الإشارة الوحيدة المتعلقة بالبرنامج النووي تتمثل في التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية.
مع الحفاظ على حقها في التخصيب واستمرار وجود المواد المخصبة داخل الأراضي الإيرانية.
مفاوضات نووية بين إيران والولايات المتحدة لمدة 60 يوماً
أشارت الوكالة إلى أن مذكرة التفاهم تنص على إطلاق مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة لمدة 60 يوماً عقب توقيعها.
وستركز هذه المفاوضات على ثلاثة ملفات رئيسية فقط:
استمرار البرنامج النووي السلمي الإيراني.
رفع العقوبات المفروضة على إيران.
آلية تعويض الخسائر والأضرار.
كما أكدت أن أي ملفات أخرى، بما فيها القدرات الصاروخية الإيرانية، لن تكون مطروحة للنقاش خلال فترة التفاوض المحددة.

مضيق هرمز خارج أي ترتيبات أمريكية
حيث نفت طهران صحة التقارير المتداولة في بعض وسائل الإعلام الغربية بشأن تخليها عن إدارة مضيق هرمز أو إشراك الولايات المتحدة في إدارته مستقبلاً.
كما أكدت أن المذكرة لا تنص إلا على عودة الملاحة في المضيق بعد انتهاء الحرب، بينما ستتم معالجة القضايا المتعلقة بالمضيق عبر تفاهمات بين إيران وسلطنة عمان.
إنهاء الحرب في لبنان والإفراج عن الأموال المجمدة
وأوضحت الوكالة أن الهدف الأساسي من مذكرة التفاهم يتمثل في إنهاء الحرب بشكل كامل على جميع الجبهات، بما فيها الجبهة اللبنانية.
حيث أضافت أن النص الحالي يتضمن تعهداً أمريكياً بالعمل على إلزام إسرائيل بإنهاء الحرب في لبنان في حال تم توقيع المذكرة بصيغتها الحالية.
كما كشفت عن وجود آلية واضحة للإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة.
حيث سيتم الإفراج عن جزء منها فور توقيع الاتفاق، على أن يتم الإفراج عن بقية الأموال تدريجياً خلال فترة المفاوضات.
مستقبل العقوبات مرتبط بنتائج المفاوضات
وأكدت الوكالة أن ملف رفع العقوبات لن يكون جزءاً من الالتزامات المباشرة في المذكرة، بل سيُناقش خلال فترة المفاوضات الممتدة لـ60 يوماً.
حيث شددت طهران على أنها لا تقدم أي تنازل نووي ضمن المذكرة الحالية.
بينما تبقى ملفات العقوبات والتعويضات والبرنامج النووي السلمي محور التفاوض بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.



