ينعقد مجلس الوزراء اليوم في جلسة لبحث الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة، في خطوة تُعتبر مفصلية وسط الانقسام السياسي الحاد.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الجلسة ستدور حول سيناريوهين أساسيين:
- الأول: إقرار الخطة وفق مهلة زمنية واضحة، مع تكليف الجيش المباشرة بالتنفيذ. غير أن هذا الخيار قد يفتح الباب أمام توترات داخلية، في ظل اعتراضات من قوى تعتبر أن حصر السلاح يحتاج إلى توافق سياسي واسع لا قرارات متسرعة.
- الثاني: إقرار الخطة مع ترك التنفيذ مفتوحاً دون تحديد مهل، ما يسمح بالبدء التدريجي وتفادي التصعيد، خصوصاً أن الملف يرتبط بتوازنات داخلية وإقليمية دقيقة.
الخطة الموضوعة ترتكز على مراحل تشمل الجنوب، بيروت وضواحيها، البقاع والشمال، وصولاً إلى التثبيت الشامل في باقي المناطق. ويؤكد الجيش أن مهمته تنفيذية بحتة، فيما تبقى مسألة المهل والتوقيت قراراً سياسياً.
الجدل حول آلية التنفيذ يعكس الانقسام بين قوى تطالب بفرض سلطة الدولة سريعاً، وأخرى تخشى أن يؤدي أي استعجال إلى زعزعة الاستقرار الداخلي. وبين هذين الخيارين، يسعى مجلس الوزراء إلى صياغة تسوية تحفظ دور الجيش وتؤمن الحد الأدنى من التوافق السياسي اللازم لعبور المرحلة.
