اقتصاد

لبنان وصندوق النقد: من المبادئ العامة إلى الشروط الثلاثة

ثلاثة شروط حاسمة يضعها صندوق النقد الدولي أمام لبنان لإصلاح القطاع المصرفي، وسط تساؤلات حول مسؤولية الدولة وعدالة توزيع الخسائر ومصير أموال المودعين.

بقلم د. واجب علي قانصو

قناة أضواء اليقظة العربية
الأخبار الأقرب إليك

تابع أبرز الأخبار والتطورات مباشرة عبر قناتنا الرسمية على واتساب.

انضم إلى قناتنا على واتساب
متابعة مجانية عبر القناة الرسمية

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو زيارتها إلى بيروت بين 10 و13 تشرين الثاني 2026. وجاء بيانها الختامي قصيرًا في الشكل، لكنه من أدق البيانات التي صدرت عن الصندوق بشأن لبنان منذ بدء التفاوض مع الحكومة الحالية، إذ لم يعد يكتفي بالدعوة العامة إلى «المواءمة مع المعايير الدولية»، بل بات يضع على الطاولة ثلاثة شروط محددة تمس جوهر أي حل للأزمة المصرفية: من يُعالَج، ومن يتحمل الخسارة أولًا، وكيف تُرد الودائع؟

وهذا يعني أن النقاش دخل منطقة القرارات الصعبة التي لا تحتمل الصياغات الرمادية. وفي قلب هذه القرارات يبرز السؤال الأهم: من يتحمل كلفة الأزمة، وما حصة الدولة منها؟

منذ زيارة أيلول، تركز النقاش على مواءمة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المطروح أمام مجلس النواب، مع المعايير الدولية. وتمكنت البعثة من توضيح المقاربات التي يدرسها كل من مصرف لبنان والحكومة.

لكن الصندوق يؤكد أن الطريق إلى استراتيجية فعالة ومستدامة لإعادة هيكلة المصارف ما زال يحتاج إلى عمل، ويحدد ثلاث نقاط عالقة:

  1. تطبيق قانون معالجة أوضاع المصارف في جميع الحالات دون استثناء، ضمانًا لعملية معالجة وتصفية شفافة وقابلة للتوقع.
  2. احترام قانون الانتظام المالي تراتبية المطالبات عند توزيع الخسائر، بما يحقق أقصى حماية ممكنة للمودعين.
  3. حسم معايير سداد الودائع بعد نقاش إضافي.

وذلك من دون الحديث عن أي اتفاق على مستوى الخبراء أو عن جدول زمني لبرنامج تمويلي.

كيف تُقرأ الشروط الثلاثة؟

أولًا: قاعدة واحدة للجميع

عبارة «في جميع الحالات» هي أهم ما ورد في البيان، لأنها تعني أن الصندوق لن يقبل مسارات خاصة لبعض المصارف خارج الإطار القانوني، سواء عبر دمج غير منضبط أو إبقاء مصارف غير قادرة على الاستمرار.

وينطلق ذلك من قاعدة أن الثقة بالنظام المصرفي لا تعود إذا شعر المودع والمستثمر بأن نتيجة المعالجة تتوقف على التفاوض لا على القاعدة.

وهذا الشرط يعيد طرح مسألة استقلالية الجهة المكلفة بالمعالجة، إذ لا معنى لقاعدة موحدة إذا كانت جهة التطبيق خاضعة لاعتبارات لا تتصل بالمعايير الفنية.

ثانيًا: من يدفع أولًا؟

تراتبية المطالبات مبدأ مستقر في أي إعادة هيكلة مصرفية: يتحمل المساهمون ورساميل المصارف الخسائر أولًا، ثم الدائنون الأدنى مرتبة، ولا يُمس المودعون.

وإصرار الصندوق على هذا المبدأ يشير إلى أن بعض الصيغ المطروحة لا تزال تميل إلى توزيع الخسائر بطريقة مختلفة.

وهو يربط ذلك بما قاله في شباط: أي مساهمة مطلوبة من الدولة يجب ألا تهدد استعادة استدامة الدين العام.

بمعنى آخر، لا يريد الصندوق أن تتحول فجوة القطاع المصرفي إلى دين عام جديد. وهنا تحديدًا يُطرح سؤال العدالة تجاه المودعين، وهو ما نعود إليه لاحقًا.

ثالثًا: كيف تُرد الودائع؟

هذه النقطة هي الأكثر حساسية اجتماعيًا وسياسيًا، فهي تتضمن أسئلة مثل: ما الودائع المؤهلة وغير المؤهلة؟ وكيف تُعامل الودائع المحولة إلى الدولار بعد عام 2019؟ وما السقوف والجدول الزمني للسداد؟

والقيد الحاسم هنا هو السيولة الفعلية، لأن أي وعد بالسداد يتجاوز ما هو متاح في النظام يتحول إلى التزام غير قابل للتنفيذ، وهذا ما يسعى الصندوق إلى تجنبه.

والتحدي أن تكون المعايير عادلة وواقعية في آن معًا.

ما وراء بيان صندوق النقد

اللافت في البيان حديثه عن «المقاربات التي يدرسها مصرف لبنان والحكومة» بصيغة الجمع، مما يوحي بأن الموقف اللبناني لم يتوحد بعد حول آلية توزيع الخسائر.

وما دام المفاوض اللبناني يحمل أكثر من رؤية، يبقى الصندوق متحفظًا على المضي نحو أي اتفاق.

ويتحرك النقاش كله ضمن مثلث من القيود المترابطة:

  • السيولة المتاحة فعليًا في النظام.
  • استدامة الدين العام.
  • القبول الاجتماعي والسياسي لأي حل.

وبذلك، فإن أي تسهيل في أحد هذه الأضلع يضغط على الضلعين الآخرين.

وهذا يدل على أن الصندوق لا يفاوض على نصوص قانونية منفصلة، بل على معادلة مالية واحدة يجب أن تتوازن فيها الخسائر مع الموارد.

وقانون الانتظام المالي وقانون معالجة المصارف وجهان لهذه المعادلة، ولا يمكن إقرار أحدهما بمعزل عن الآخر.

غير أن التوازن المالي وحده لا يكفي، فلا بد أن يكون التوزيع عادلًا أيضًا.

استدامة الدين وعدالة توزيع الخسائر

هنا يبرز السؤال الجوهري: ألا ينطوي تحييد الدولة عن سداد التزاماتها، باسم الاستدامة، على شيء من الإجحاف بحق المودعين؟

الجواب نعم، إذا فُهم هذا المبدأ على أنه إعفاء شبه كامل للدولة من المسؤولية.

فالدولة لم تكن طرفًا محايدًا في الأزمة، بل كانت المقترض الأكبر، ومولت عجزها لسنوات عبر مصرف لبنان، وهو مؤسسة تملكها.

والمصارف وظفت جزءًا كبيرًا من الودائع لدى المصرف المركزي، الذي مول بدوره الدولة.

وإذا طُبقت تراتبية المطالبات بصرامة على المصارف ومساهميها، فمن المنطقي أن تُطبق أيضًا على الدولة بصفتها مالكة المصرف المركزي والمستفيدة الأولى من الأموال.

في المقابل، لا تملك الدولة مالًا خاصًا بها، فما تدفعه يأتي من الضرائب، أو من دين جديد، أو من طباعة العملة.

وفي الحالات الثلاث، يدفع الثمن المواطنون أنفسهم، ومنهم المودعون. ولذلك لا يرفض الصندوق مساهمة الدولة من حيث المبدأ، بل يشترط ألا تتجاوز قدرتها على السداد.

الخلاف الحقيقي إذًا هو على حجم المساهمة وشكلها، لا على مبدئها.

كيف يمكن للدولة أن تتحمل مسؤوليتها؟

يمكن للدولة أن تتحمل مسؤولية فعلية من دون أن تهدد الاستدامة، عبر أدوات لا تُنتج دينًا جديدًا، أبرزها:

  • إعادة رسملة مصرف لبنان تدريجيًا على أفق زمني طويل، بدل الإلغاء الكامل لالتزاماتها تجاهه.
  • ربط مساهمة الدولة بأدائها المالي، كتخصيص نسبة من الفائض الأولي أو من نمو الإيرادات لصندوق استرداد الودائع.
  • إدارة بعض أصول الدولة إدارة مهنية مستقلة، وتخصيص جزء من عائداتها للمودعين من دون بيعها أو رهنها.
  • استرداد ما يمكن استرداده من التحويلات الاستثنائية بعد عام 2019، بعد تدقيق جنائي جدي.

الإجحاف لا يكمن في مبدأ الاستدامة نفسه، بل في استخدامه حجة لتصفير مسؤولية الدولة.

والمعادلة العادلة هي أن تساهم الدولة بقدر قدرتها الفعلية وعلى مدى زمني طويل، وهذا موقف ينسجم مع منطق الصندوق ولا يناقضه.

السيناريوهات المقبلة وكلفة التأخير

انطلاقًا من ذلك، يبدو السيناريو الأقرب إلى الواقع متمثلًا في جولات تقنية إضافية خلال الأسابيع المقبلة، يتبعها تعديل مشروع قانون الانتظام المالي في اللجان النيابية.

فإذا جاءت التعديلات منسجمة مع الشروط الثلاثة، يصبح الاتفاق على مستوى الخبراء ممكنًا في الأشهر الأولى من عام 2027.

أما السيناريو البديل، فهو إقرار نص لا يستجيب كليًا لهذه الشروط، وفي هذه الحالة قد يصبح لدى لبنان قانون، لكن من دون مظلة برنامج دولي وما يرافقها من تمويل ومصداقية أمام المانحين والمستثمرين.

وفي الحالتين، للتأخير كلفة تتراكم بهدوء: فالاقتصاد النقدي يتجذر أكثر، ويبقى الائتمان للقطاع الخاص شبه معطل، وتتآكل القيمة الحقيقية لما تبقى من الودائع.

وكل سنة إضافية تجعل استعادة الثقة أصعب وأكثر كلفة.

هل يختار لبنان الإصلاح أم استمرار الأزمة؟

إذًا، بيان تشرين الثاني لا يحمل مفاجآت، لكنه يرسم خريطة واضحة، والمسافة المتبقية إلى الاتفاق لم تعد تقنية بقدر ما هي مسألة قرار بين الحكومة ومصرف لبنان ومجلس النواب.

والسؤال الحقيقي ليس ما يريده الصندوق، بل ما يريده لبنان لنفسه: نظامًا مصرفيًا يقوم على قواعد واضحة وتوزيع عادل للخسائر، أم استمرارًا في إدارة الأزمة بدل حلها؟

والتوزيع العادل يعني أن يتحمل المساهمون والمصارف حصتهم أولًا، وأن تساهم الدولة بقدر قدرتها الفعلية وعلى مدى زمني طويل، فلا يبقى المودع وحده في مواجهة الخسارة.

والشروط الثلاثة ليست إملاءات خارجية بقدر ما هي الحد الأدنى لأي إصلاح مصرفي يستعيد الثقة.

إقرأ أيضاً

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى