إسرائيل تبدأ تطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية

دخل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين حيز التنفيذ رسمياً بعد توقيع قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي على التعديل العسكري الجديد.

ويسمح القرار للمحاكم العسكرية في الضفة الغربية بإصدار أحكام الإعدام بحق فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.

ويمثل التعديل الجديد تحولاً كبيراً في آلية التعامل مع ملف الأسرى الفلسطينيين داخل المنظومة القضائية الإسرائيلية.

وكانت القوانين العسكرية السابقة تعيق تنفيذ أحكام الإعدام رغم إقرار القانون داخل الكنيست خلال الأشهر الماضية.

المحاكم العسكرية تحصل على صلاحيات جديدة

أصبح بإمكان المحكمة العسكرية إصدار حكم الإعدام بأغلبية بسيطة دون الحاجة إلى إجماع هيئة القضاة.

كما لم يعد القرار مرتبطاً بطلب مباشر من النيابة العامة، وهو ما يمنح المحاكم صلاحيات أوسع في القضايا الأمنية.

ويتضمن القانون قيوداً إضافية تمنع المحكومين من طلب العفو أو تخفيف العقوبة لاحقاً.

كذلك فرضت السلطات الإسرائيلية إجراءات عزل مشددة وسرية كاملة على عمليات تنفيذ الأحكام داخل السجون.

انتقادات حقوقية وتحذيرات دولية

أثارت الخطوة الإسرائيلية موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان وجهات دولية عدة.

واعتبرت مؤسسات حقوقية أن القانون يحمل طابعاً تمييزياً لأنه يطبق على الفلسطينيين دون الإسرائيليين في قضايا القتل.

ودعت حركة حماس المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف تنفيذ القانون ومحاسبة المسؤولين عنه.

في المقابل، قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الحكومة ستبدأ تطبيق القانون فورًا ضمن سياسة ردع جديدة.

تصعيد جديد في ملف الأسرى الفلسطينيين

يرى مراقبون أن تفعيل القانون يمثل تصعيداً خطيراً في ملف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

كما يتوقع محللون أن يؤدي القرار إلى زيادة التوتر السياسي والميداني خلال المرحلة المقبلة.

وتشير تقديرات حقوقية إلى وجود أكثر من 9500 أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية، بينهم أطفال ونساء.

وسط تحذيرات متواصلة من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية داخل المعتقلات.