أطلقت وزارة الصناعة اللبنانية منصة إلكترونية جديدة تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات الصناعية وتسريع إصدار التراخيص والشهادات.
في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي في لبنان.
وأعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري إطلاق المنصة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من الحكومة الكندية.
وذلك خلال الفعاليات المرافقة للمعرض الصناعي اللبناني الثاني، الذي استضافته قاعة SEASIDE ARENA.
وشهد حفل الإطلاق حضور سفير كندا في لبنان غريغوري غاليغان، والممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثائر شريدي.
إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومسؤولين في وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين، فضلاً عن عدد من الخبراء والمهتمين بالقطاع الصناعي.
تهدف المنصة الجديدة إلى نقل المعاملات الصناعية من الإجراءات الورقية والمراجعات المباشرة إلى نظام إلكتروني يتيح للصناعيين تقديم طلباتهم وإنجاز معاملاتهم بسهولة أكبر.
وبالتالي، سيتمكن أصحاب المصانع والمؤسسات الصناعية من تقديم طلبات التراخيص والشهادات إلكترونياً، فضلاً عن متابعة مراحل معالجة معاملاتهم ومعرفة مسارها من دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة بشكل متكرر.
كذلك، توفر المنصة دليلاً إلكترونياً يساعد المستخدمين على تحديد فئة النشاط الصناعي والتعرف إلى الخدمات المتاحة إلكترونياً.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بالمعاملات الإدارية، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي.
وشدد الخوري على أن مسؤولية الحكومة تتمثل في تسهيل عمل القطاع الخاص، وليس إضافة المزيد من التعقيدات الإدارية أمامه.
وأضاف أن المنصة ستتيح للصناعيين تقديم طلباتهم ومتابعتها إلكترونياً، والاستفادة من إجراءات إدارية أكثر بساطة وسرعة ووضوحاً، ضمن مهل زمنية محددة لإنجاز المعاملات.
كما لفت إلى أن التحول الرقمي لا يهدف فقط إلى تحسين الكفاءة وتسريع الإجراءات، بل يشمل أيضاً تعزيز الشفافية والمساءلة وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
تحديث الإدارة العامة ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة
وفي سياق متصل، تحدث وزير الصناعة عن ضرورة الانتقال من إدارة تعتمد على الأشخاص إلى نظام يستند إلى قواعد واضحة وإجراءات موحدة ومعايير أداء قابلة للقياس.
واعتبر أن تحديث الإدارة العامة يشكل جزءاً أساسياً من تطوير القطاع الصناعي، متسائلاً عن كيفية مطالبة الصناعيين بمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، في حين لا تزال بعض الإجراءات الإدارية تعتمد أساليب تقليدية.
من جهته، أعرب سفير كندا غريغوري غاليغان عن اعتزاز بلاده بدعم وزارة الصناعة وجهود الوزير جو عيسى الخوري في تطوير الخدمات الصناعية رقمياً، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
بدوره، شدد ثائر شريدي على أهمية تعميم الخدمات العامة الفعالة والشفافة وسهلة الوصول، معتبراً أن هذا النوع من الخدمات يجب أن يصبح معياراً أساسياً في الإدارات والمؤسسات اللبنانية.
