في خطوة تعكس تصاعد القلق الأوروبي من موجات الهجرة غير النظامية، أعلنت الحكومة الإيطالية تعليق العمل مؤقتًا بترتيبات حرية التنقل مع إسبانيا ضمن اتفاقية شنغن، وذلك على خلفية التدفق الكبير للمهاجرين إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية.
ويعني القرار إعادة فرض إجراءات التحقق من الهوية للمسافرين بين البلدين عبر الرحلات الجوية والبحرية، في إجراء اعتبرته روما ضروريًا للحد من أي تداعيات محتملة للأزمة.
إجراءات جديدة على حركة السفر
وبموجب القرار، سيُطلب من المسافرين بين إيطاليا وإسبانيا إبراز جوازات السفر أو وثائق السفر عند الوصول، بعدما كانت حرية التنقل داخل منطقة شنغن تتيح العبور دون هذه الإجراءات في الظروف الطبيعية.
كما أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أنها توصلت إلى تفاهم مع فرنسا لتشديد الرقابة على الحدود البرية بين البلدين، بهدف منع أي محاولات لعبور مهاجرين بصورة غير نظامية نحو الأراضي الإيطالية.
أزمة سبتة تدفع أوروبا إلى التحرك
ويأتي القرار الإيطالي بعد موجة عبور غير مسبوقة شهدتها مدينة سبتة، حيث تمكن أكثر من خمسين ألف مهاجر من الوصول إلى المدينة خلال فترة قصيرة، في واحدة من أكبر أزمات الهجرة التي تواجهها إسبانيا في السنوات الأخيرة.
ورغم إعلان السلطات الإسبانية نجاحها في احتواء الوضع وعودة معظم المهاجرين طوعًا، فإن روما رأت أن التطورات تستوجب اتخاذ إجراءات احترازية تحسبًا لأي تحركات مستقبلية داخل فضاء شنغن.
انتقادات للقرار الإيطالي
في المقابل، تعرضت الحكومة الإيطالية لانتقادات من أطراف سياسية معارضة، اعتبرت أن تعليق ترتيبات شنغن مع إسبانيا يحمل طابعًا سياسيًا أكثر منه أمنيًا.
ويرى منتقدو حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أنه لا توجد مؤشرات فعلية على أن المهاجرين الموجودين في سبتة يعتزمون التوجه إلى إيطاليا، معتبرين أن الخطوة تستهدف طمأنة الرأي العام الداخلي وإظهار تشدد الحكومة في ملف الهجرة.
شنغن تسمح بقيود مؤقتة
وتضم منطقة شنغن 29 دولة أوروبية تتيح لمواطنيها والمقيمين فيها التنقل بحرية دون عمليات تفتيش حدودية منتظمة، إلا أن الاتفاقية تمنح الدول الأعضاء الحق في إعادة فرض الرقابة الحدودية بصورة مؤقتة إذا رأت أن هناك تهديدًا يتعلق بالأمن أو النظام العام.
ويعكس القرار الإيطالي استمرار الضغوط التي تواجهها الدول الأوروبية في إدارة ملف الهجرة، وسط تزايد الدعوات إلى تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ومنع انتقال الأزمات بين الدول الأعضاء .
