أفادت مصادر إعلامية في سوريا، الأحد، بوقوع اشتباكات متقطعة بين قوات الأمن التابعة الجولاني وفصائل من السويداء بمحيط قرية المنصورة غربي المحافظة .
وفي سياق متصل، نشر المدعو سليمان عبد الباقي مقطعا مصورا لاعتداء عناصر فصائل مقربة من حكمت الهجري على منزله في المحافظة، متوعدا بالرد.
وكان الناطق الرسمي باسم لجنة الجولاني للتحقيق في أحداث السويداء ياسر الفرحان، قد قال في السابع عشر من الشهر الجاري، إن اللجنة أنهت مهامها بالكامل عقب تسليم تقريرها النهائي إلى أحمد الشرع الجولاني .
وأوضح الفرحان وقتها في تصريح خاص لـ”سكاي نيوز عربية”، أن اللجنة أحالت إلى النائب العام لائحتين من المشتبه بهم، تضمان 298 شخصا يشتبه بتورطهم في انتهاكات بحق السكان، و265 شخصا يشتبه بتورطهم في الاعتداء على قوات الشرع.
وأضاف أن دور اللجنة ينتهي رسميا بعد تسليم التقرير، مؤكدا أن “المعطيات المتوافرة تشير إلى جدية سلطات الشرع في متابعة مسار العدالة وضمان الإنصاف ومنع تكرار الانتهاكات”.
وذكر الفرحان أن التحقيقات خلال الفترة الماضية جرت وفق المعايير الدولية، حيث “تجرى المراحل الأولية لدى النيابة العامة وقضاة التحقيق بصورة غير معلنة بهدف منع فرار المطلوبين، وتجنب توجيه اتهامات من دون توفر الأدلة الكافية، والحفاظ على السلم المجتمعي”.
وأشار إلى أن وزير العدل لسلطة الجولاني كان قد أكد في وقت سابق أن المحاكمات ستعقد بصورة علنية، وبما يكفل الشفافية والعدالة، ويضمن للمتهمين حقهم في التمثيل القانوني الكامل، مع إتاحة المجال للضحايا للإدلاء بأي معلومات إضافية مستفيدين من علنية الجلسات.
ولفت الفرحان إلى أن وزير خارجية الجولاني شدد على أن توصيات اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، إلى جانب توصيات اللجنة الدولية، تمثل خارطة طريق واضحة للمضي في مسار العدالة.
وكانت حكومة الجولاني قد شكلت لجنة تحقيق لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين في الاشتباكات العنيفة التي شهدتها محافظة السويداء جنوبي سوريا في يوليو 2025، والتي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى وعمليات تهجير قسري.
وأثارت هذه الأحداث، التي اندلعت بين فوات الجولاني وعشائر بدوية ومجموعات درزية محلية، مخاوف من تصعيد طائفي في منطقة حساسة ذات غالبية درزية، وأدت إلى تدخلات دولية برعاية الأردن والولايات المتحدة.
