إسرائيل أمام مأزق حكومي.. هرتسوغ يدعو إلى التنازلات وآيزنكوت يسابق الوقت

دخلت إسرائيل مرحلة جديدة من التجاذبات السياسية مع افتتاح أعمال الكنيست السادس والعشرين، الثلاثاء، في ظل غياب أغلبية برلمانية واضحة، وتصاعد الخلافات بشأن التحالفات المطلوبة لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط تساؤلات حول مستقبل رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ القوى السياسية إلى تجاوز خلافاتها وتقديم تنازلات متبادلة، في محاولة لكسر الجمود الذي أعقب الانتخابات، بينما يواجه رئيس الحكومة المكلف غادي آيزنكوت مهمة معقدة لتأمين الأغلبية اللازمة لنيل ثقة البرلمان.

هرتسوغ يدعو إلى تجاوز الانقسامات

وخلال افتتاح الجلسة الأولى للكنيست الجديد، وجّه هرتسوغ رسالة إلى مختلف الأحزاب، حثّها فيها على إبداء المرونة والانفتاح على التسويات، حتى مع الخصوم السياسيين.

وقال مخاطباً النواب: “مدوا أيديكم لتقديم تنازلات، حتى تجاه خصومكم”، في إشارة إلى حجم الانقسامات التي تعرقل ولادة الحكومة الجديدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع أداء أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 نائباً اليمين الدستورية، في وقت لا تزال فيه ملامح الائتلاف الحكومي المقبل غير محسومة.

آيزنكوت أمام مهلة حاسمة

وكان الرئيس الإسرائيلي قد كلّف غادي آيزنكوت، الأحد، بتشكيل الحكومة الجديدة، مانحاً إياه مهلة أولية مدتها 28 يوماً، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافياً.

وقبيل افتتاح الجلسة البرلمانية، تعهد آيزنكوت بالإسراع في تشكيل حكومة بديلة عن حكومة نتنياهو، مؤكداً سعيه إلى إقامة حكومة طوارئ وطنية في أقرب وقت ممكن.

وفي موازاة ذلك، أعلن حزبه تحقيق تقدم في التفاهمات المتعلقة بتسمية مرشحين لشغل مناصب أساسية داخل الكنيست، دون أن يعني ذلك التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الائتلاف الحكومي.

الأصوات العربية قد تحسم المعركة

تتمثل العقبة الأساسية أمام آيزنكوت في الوصول إلى عتبة 61 نائباً، وهي الأغلبية المطلقة المطلوبة لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

ويمتلك المعسكر الأساسي الداعم له 48 مقعداً، ما يجعله بحاجة إلى استقطاب قوى إضافية لضمان تشكيل حكومة مستقرة.

وتبرز في هذا السياق القائمتان العربيتان اللتان حصدتا 19 مقعداً، في نتيجة انتخابية لافتة تعكس ارتفاع المشاركة السياسية للمواطنين العرب في إسرائيل، وسط معارضة واسعة لسياسات حكومة نتنياهو.

ويمكن لأصوات النواب العرب أن تمنح آيزنكوت الأغلبية المطلوبة، سواء عبر مشاركتهم المباشرة في الائتلاف أو من خلال تقديم دعم برلماني للحكومة من خارجه.

لكن هذا الخيار يصطدم بمعارضة زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، الذي يرفض اعتماد الحكومة المقبلة على أصوات الأحزاب العربية.

الحريديم بين نتنياهو وآيزنكوت

في مقابل رفضه التحالف مع الأحزاب العربية، طرح ليبرمان إمكانية التعاون مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، المعروفة بالحريديم، رغم خلافاته الطويلة معها بشأن إعفاء أبنائها من الخدمة العسكرية الإلزامية.

ويمتلك الحزبان الحريديان 13 مقعداً، ما يجعلهما قادرين على ترجيح كفة آيزنكوت في حال قررا التخلي عن تحالفهما التقليدي مع نتنياهو.

غير أن هذا السيناريو يواجه تحديات سياسية كبيرة، نظراً إلى التباينات بين القوى العلمانية والأحزاب الدينية بشأن التجنيد الإجباري ودور الدين في مؤسسات الدولة.

غزة تهدد استقرار أي ائتلاف جديد

لا تتوقف التحديات أمام آيزنكوت عند الحسابات البرلمانية، بل تمتد إلى الملفات الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها مستقبل العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة.

فأي تصعيد عسكري واسع قد يضع الحكومة المحتملة أمام أزمة داخلية، خصوصاً إذا كانت تعتمد على دعم الأحزاب العربية التي يُتوقع أن تعارض استمرار العمليات العسكرية في القطاع.

وفي المقابل، قد تؤدي التنازلات المطلوبة لاستقطاب الأحزاب الدينية إلى خلافات مع قوى سياسية ترفض استمرار الامتيازات المتعلقة بالإعفاء من الخدمة العسكرية.

وبين هذين الخيارين، يجد آيزنكوت نفسه أمام معادلة سياسية شديدة التعقيد، إذ يحتاج إلى بناء تحالف قادر على تجاوز خلافاته الداخلية قبل الحصول على ثقة الكنيست.

ومع بدء العد التنازلي للمهلة الدستورية، تبقى إسرائيل أمام احتمالين رئيسيين: نجاح آيزنكوت في تشكيل ائتلاف ينهي حكم نتنياهو، أو استمرار الانسداد السياسي إذا تعذّر التوصل إلى تفاهمات تجمع القوى المتنافسة .

إقرأ أيضاً