بعد تكليفه تشكيل الحكومة الإسرائيلية، يواجه زعيم المعارضة غادي آيزنكوت تحدياً سياسياً معقداً، إذ يملك 28 يوماً لتوسيع قاعدة تحالفه وتأمين الأغلبية المطلوبة في الكنيست، من دون تفجير الانقسامات داخل معسكره.
تابع أبرز الأخبار والتطورات مباشرة عبر قناتنا الرسمية على واتساب.
انضم إلى قناتنا على واتسابوبحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، يدرس آيزنكوت ثلاثة خيارات أساسية لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن كل خيار يحمل عقبات سياسية قد تعرقل وصوله إلى السلطة.
الخيار الأول: تشكيل حكومة أقلية بدعم عربي
يسعى آيزنكوت إلى تشكيل ما وصفه بـ«حكومة طوارئ وطنية»، بهدف إنهاء حكم بنيامين نتنياهو في أسرع وقت ممكن.
وتقوم خطته على تشكيل حكومة تستند في البداية إلى مقاعد المعارضة، ثم العمل على توسيع التحالف لاحقاً.
وفي هذا السياق، حصل تكتل التغيير الذي يقوده آيزنكوت على 48 مقعداً، مقابل 53 مقعداً لتكتل نتنياهو اليميني.
ويحتاج أي ائتلاف إلى 61 مقعداً من أصل 120 لتشكيل الحكومة.
لكن آيزنكوت قد يجد ضالته في الأحزاب العربية، إذ عرضت القائمة العربية المشتركة، التي تمتلك 11 مقعداً، والقائمة العربية الموحدة، التي تملك 8 مقاعد، تقديم الدعم له من دون المشاركة رسمياً في الحكومة.
وبالتالي، قد يشكل الدعم العربي مفتاحاً أساسياً لتجاوز معسكر نتنياهو وتأمين الأغلبية البرلمانية.
الخيار الثاني: التحالف مع الأحزاب الحريدية
يتمثل الخيار الثاني في عقد تحالف مع الأحزاب الدينية المتشددة، المعروفة باسم الحريديم.
ورغم أن تكتل آيزنكوت تعهّد خلال حملته الانتخابية بإنهاء إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية الإلزامية، فإن هذا الموقف قد يشكل عقبة أمام أي تفاهم مع تلك الأحزاب.
في المقابل، فتح أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، الباب أمام إمكانية التحالف مع الحريديم، في خطوة تهدف إلى إبعاد نتنياهو عن السلطة وتجنب الاعتماد على الأحزاب العربية.
ويمتلك حزبا «شاس» و«يهدوت هتوراة» 13 مقعداً برلمانياً، ما قد يساعد آيزنكوت على بلوغ الأغلبية المطلوبة.
لكن هذا التحالف قد يتطلب تقديم ضمانات بشأن استمرار إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، وهو ما يتعارض مع تعهدات المعارضة الانتخابية.
الخيار الثالث: تشكيل حكومة وحدة وطنية
أما الخيار الثالث، فيتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع آيزنكوت ونتنياهو، لتجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة.
وكان الطرفان قد طرحا فكرة الوحدة الوطنية، إلا أن كلاً منهما يشترط تولي رئاسة الحكومة.
ويعارض آيزنكوت استمرار نتنياهو في السلطة، معتبراً أنه يتحمل مسؤولية الإخفاق في منع هجوم 7 تشرين الأول 2023، فضلاً عن الانقسامات الداخلية وقضايا الفساد التي يواجهها.
في المقابل، لا يبدو نتنياهو مستعداً للتخلي عن رئاسة الحكومة أو قبول منصب وزاري تحت قيادة آيزنكوت، خصوصاً أن خروجه من السلطة قد يحرمه من الحصانة المرتبطة بمنصبه.
وبذلك، تبقى الخيارات الثلاثة مفتوحة أمام آيزنكوت، وسط حسابات برلمانية معقدة وخلافات سياسية عميقة.
فهل يتمكن من تشكيل حكومة جديدة وإنهاء حكم نتنياهو، أم تعيد الخلافات المعارضة إلى نقطة الصفر؟
