الإمارات توسّع إجراءاتها ضد شبكات مرتبطة بـ”حزب الله”

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج 21 فرداً وكياناً على قائمة الإرهاب المحلية، في خطوة جديدة تعكس تشديد الرقابة على شبكات التمويل والأنشطة المالية المرتبطة بالتنظيمات المصنفة إرهابية.

وجاء القرار بموجب القرار رقم 63 لسنة 2026 الصادر عن مجلس الوزراء الإماراتي، والذي تضمّن إدراج 16 شخصاً من الجنسية اللبنانية، إلى جانب 5 كيانات ومؤسسات مقرها في لبنان، قالت السلطات الإماراتية إنها ترتبط بـحزب الله بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

قرار إماراتي جديد يستهدف شبكات وأفراداً مرتبطين بـ”حزب الله”

بحسب ما ورد في القرار، يأتي هذا الإجراء ضمن إطار الجهود الإماراتية الرامية إلى مكافحة تمويل الإرهاب وتعطيل الشبكات المالية التي يُشتبه باستخدامها في دعم أنشطة مرتبطة بالتنظيمات المسلحة، سواء عبر قنوات مباشرة أو من خلال مؤسسات وشركات تعمل بواجهات مختلفة.

وأكدت الإمارات أن القرار يندرج ضمن سياسة أوسع لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في ملفات مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، عبر تنسيق الجهود مع الجهات المعنية على المستويين الأمني والمالي.

تجميد الأصول خلال 24 ساعة ومراقبة التعاملات المالية

وبموجب القرار، طُلب من الجهات الرقابية والمؤسسات المالية والمصرفية داخل الإمارات اتخاذ إجراءات عاجلة بحق الأفراد والكيانات المدرجة، تشمل رصد أي علاقات مالية أو تجارية مرتبطة بهم، وتنفيذ عمليات تجميد للأصول والحسابات خلال أقل من 24 ساعة، وفق القوانين المعمول بها في الدولة.

كما يشمل القرار تعزيز الرقابة على التحويلات المالية والمعاملات التجارية المرتبطة بالأسماء الواردة، في إطار منع أي استخدام للنظام المالي في دعم أنشطة تعتبرها الدولة مرتبطة بتمويل الإرهاب.

إدراج مؤسسات مالية ومحاسبية ضمن قائمة الإرهاب المحلية

وشملت قائمة الكيانات المدرجة مؤسسات وجمعيات وشركات مقرها في لبنان، من بينها “جمعية مؤسسة القرض الحسن” و”بيت مال المسلمين”، إضافة إلى شركات تعمل في مجالات التسهيلات والخدمات المحاسبية والتدقيق المالي.

وتقول السلطات الإماراتية إن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار متواصل لملاحقة شبكات التمويل العابرة للحدود، وتعزيز أدوات الرقابة المالية لمنع استخدام المؤسسات الاقتصادية أو الخدمية كغطاء لأنشطة غير مشروعة.

تصاعد الضغوط المالية المرتبطة بالملفات الإقليمية

ويأتي القرار الإماراتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في العقوبات والإجراءات المالية المرتبطة بالملفات الإقليمية والتنظيمات المسلحة، وسط ضغوط دولية متزايدة لتشديد المراقبة على شبكات التمويل والتحويلات العابرة للحدود.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس اتجاهاً متنامياً نحو استخدام الأدوات المالية والرقابية كجزء من المواجهة مع التنظيمات المصنفة إرهابية، إلى جانب الإجراءات الأمنية والسياسية التقليدية.

قائمة الأفراد والكيانات المشمولة بالقرار

وضمت قائمة الأفراد 16 شخصاً من الجنسية اللبنانية، فيما شملت قائمة الكيانات خمس مؤسسات وشركات مقرها لبنان، وهي:

• بيت مال المسلمين
• جمعية مؤسسة القرض الحسن
• شركة التسهيلات ش.م.م
• المدققون للمحاسبة والتدقيق
• الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات

إقرأ أيضاً

تحرّك مصري هادئ في الخليج.. قوات ومقاتلات لحماية الأمن الإقليمي وسط تصاعد الحرب ..