أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون أن المسار التفاوضي الذي اعتمده لبنان جاء بعد تقييم واقعي للخيارات المتاحة، معتبراً أن صيغة الإطار المنبثقة عن مفاوضات واشنطن تنسجم مع منطق الدولة وتحافظ على الحقوق اللبنانية.
وخلال استقباله وفوداً من نقابتي محامي بيروت والشمال والهيئات الاقتصادية، شدد عون على أن لبنان يتفاوض انطلاقاً من سيادته ومصالحه الوطنية، مؤكداً أن اللجوء إلى المفاوضات جاء بعد التجارب السابقة التي أثبتت محدودية جدوى الحروب في تحقيق الاستقرار.
وأوضح أن البنود المطروحة ضمن صيغة الإطار لا تمثل تنازلاً عن الحقوق اللبنانية، بل تهدف إلى تثبيتها على المستويين القضائي والميداني، مع توفير ظروف أكثر أمناً واستقراراً للمواطنين، ولا سيما أبناء الجنوب الذين عانوا خلال السنوات الماضية من تداعيات المواجهات والتوترات الأمنية.
وفي الشأن الداخلي، أشاد رئيس الجمهورية بالمواقف الداعية إلى الحفاظ على السلم الأهلي ومنع أي توترات داخلية، منوهاً بدور رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الإطار، ومؤكداً أن حماية المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية تمثل أولوية وطنية.
كما نفى عون ما يتم تداوله بشأن وجود توجه لإقالة قائد الجيش العماد رودولف هيكل أو إجراء تغييرات تطال قادة الأجهزة الأمنية، مشدداً على أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن دور هذه المؤسسات يبقى أساسياً في حفظ الأمن وتعزيز سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية .
