مفاجأة قانونية في لبنان.. قرار تاريخي يطوي صفحة عمرها سنوات
هنأت وزارة العدل اللبنانية اللبنانيين بإقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، واصفة الخطوة بالتاريخية في مسار الإصلاح القانوني والحقوقي في البلاد.
وثمّن وزير العدل هنري خوري دعم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى النواب الذين صوتوا لصالح إقرار القانون.
كما أشادت وزارة العدل بمبادرة النواب الذين تقدموا باقتراح القانون، وبالجهود التي بذلها رئيس وأعضاء لجنتي الإدارة والعدل وحقوق الإنسان، إلى جانب نائب رئيس مجلس النواب الذي ترأس اجتماعات اللجان المشتركة.
وزارة العدل: إنجاز تاريخي للبنان
وأكدت وزارة العدل أن إقرار القانون يمثل تتويجاً للمبادرة النيابية والمسار القانوني والحقوقي الذي وضعه وزير العدل في مقدمة أولويات عمله.
وفي هذا السياق، تابع الوزير تفاصيل الملف أمام اللجان النيابية والهيئة العامة، ودفع باتجاه استكمال المسار التشريعي وصولاً إلى إقرار القانون.
ومن جهة أخرى، أوضح المكتب الإعلامي لوزير العدل أن الوزير كان قد شدد أمام مجلس الوزراء على أهمية إلغاء عقوبة الإعدام، وضرورة إعادة القانون إلى الأجندة التشريعية.
وبذلك، انتقل ملف إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان من كونه مطلباً حقوقياً مؤجلاً منذ سنوات إلى ورشة تشريعية انتهت بإقرار القانون.
ويأتي هذا القرار في إطار مسار قانوني وحقوقي يهدف إلى تطوير التشريعات اللبنانية وتعزيز حقوق الإنسان.
