صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لحل البرلمان بالقراءة التمهيدية، وسط أزمة سياسية متصاعدة تهدد بإنهاء حكومة بنيامين نتنياهو.
وحصل مشروع القانون على تأييد 110 أعضاء، دون تسجيل أي معارضة داخل البرلمان الإسرائيلي، في خطوة تعكس حجم التوتر داخل الائتلاف الحاكم.
وغاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن جلسة التصويت، بسبب مشاركته في اجتماع أمني تزامن مع الجلسة البرلمانية.
حيث يحتاج مشروع القانون إلى ثلاث قراءات إضافية قبل اعتماده بشكل نهائي، تمهيداً لتحديد موعد الانتخابات المقبلة.
أزمة التجنيد تشعل الخلافات
جاء التصويت بعد تصاعد الخلاف بين نتنياهو والأحزاب الدينية المتشددة بشأن قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
وأكدت أحزاب الحريديم أنها لم تعد تعتبر نتنياهو شريكاً سياسياً موثوقاً، بعدما فشلت الحكومة بتمرير قانون الإعفاء العسكري الذي وعدت به سابقاً.
وأدى هذا الخلاف إلى تهديد استقرار الحكومة الائتلافية، خصوصاً مع تصاعد الضغوط السياسية والأمنية داخل إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة.
كما تحاول أحزاب المعارضة استغلال الأزمة الحالية لإسقاط حكومة نتنياهو، والدفع نحو انتخابات مبكرة تعيد تشكيل المشهد السياسي الإسرائيلي.
متى تجرى الانتخابات الإسرائيلية؟
تنتهي ولاية الكنيست الحالية خلال أكتوبر المقبل، لكن المؤشرات السياسية ترجح إجراء انتخابات مبكرة قبل ذلك الموعد.
ويتوقع محللون إسرائيليون تنظيم الانتخابات خلال سبتمبر المقبل، في حال استكملت إجراءات حل البرلمان خلال الأسابيع القادمة.
حيث ستناقش لجنة خاصة داخل الكنيست موعد الانتخابات، قبل إعادة مشروع القانون للتصويت النهائي داخل البرلمان الإسرائيلي.
استطلاعات الرأي تضغط على نتنياهو
أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجع شعبية ائتلاف نتنياهو، منذ هجوم السابع من أكتوبر والحروب المتواصلة في غزة ولبنان وإيران.
ويبرز رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت كأبرز منافسي نتنياهو، بعدما عزز حضوره السياسي داخل معسكر اليمين الإسرائيلي.
كما يواصل زعيم المعارضة يائير لبيد تحركاته السياسية، سعياً لتشكيل تحالف قادر على إنهاء حكم نتنياهو الممتد منذ سنوات طويلة.
ويواجه نتنياهو أيضاً تحديات قضائية وصحية متزايدة، بالتزامن مع استمرار محاكمته بقضايا فساد أثارت جدلاً واسعاً داخل إسرائيل.
