سلّم وفد من النواب اللبنانيين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، جان أرنو، مذكرة قانونية تطالب بإعادة النظر في القرار 2790 لعام 2025، في ضوء التطورات التي شهدها جنوب لبنان منذ صدوره.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لتحرّك نيابي شارك فيه 86 نائبًا لبنانيًا، بهدف وضع الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن أمام مسؤولياتهم تجاه المستجدات الميدانية والقانونية في الجنوب.
مذكرة قانونية تطالب بمراجعة القرار 2790
وضمّ الوفد النواب نجاة عون صليبا، وقاسم هاشم، وإبراهيم منيمنة، وفيصل الصايغ، وعدنان طرابلسي، وهاكوب ترزيان، وفراس حمدان، وملحم خلف.
وسلّم النواب جان أرنو مذكرة قانونية موجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، تتضمّن طلبًا بإعادة النظر في القرار 2790، استنادًا إلى التغيّرات التي طرأت على الأوضاع في جنوب لبنان منذ إقراره.
وتستند المذكرة إلى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، إذ تؤكد أن الوقائع الميدانية والقانونية تغيّرت بصورة جوهرية، ما يستدعي مراجعة آلية تنفيذ القرار وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين.
كذلك، تشدّد المذكرة على ضرورة الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وتجنّب أي فراغ أمني قد ينعكس سلبًا على استقرار المنطقة.
وفي هذا السياق، يؤكد التحرّك أهمية استمرار حضور الأمم المتحدة في دعم الدولة اللبنانية، بما يساعدها على بسط سلطتها على كامل أراضيها من خلال مؤسساتها الشرعية، وفي مقدّمها الجيش اللبناني.
كما يسلّط التحرّك الضوء على ضرورة ضمان الاستقرار في جنوب لبنان، خصوصًا في ظل التغيّرات الميدانية والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
تحرّك نيابي يضع مستقبل اليونيفيل أمام مجلس الأمن
وتشكّل المذكرة امتدادًا للجهود النيابية الرامية إلى دفع الأمم المتحدة ومجلس الأمن نحو مراجعة القرار 2790 وآليات تنفيذه، بما يتناسب مع التطورات المستجدّة.
وفي المقابل، يركّز هذا التحرّك على حماية سيادة لبنان واستقراره، مع التأكيد على أهمية معالجة مستقبل اليونيفيل بطريقة تحول دون نشوء أي فراغ أمني مع انتهاء ولاية القوة الدولية.
