تواصل الحكومة اللبنانية العمل على استكمال الإجراءات المطلوبة للخروج من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي (FATF)، في ظل مساعٍ رسمية لتسريع تنفيذ الالتزامات الواردة ضمن خطة العمل المتفق عليها.
وفي هذا الإطار، ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بعد ظهر اليوم، اجتماعًا للجنة المكلفة متابعة تنفيذ خطة العمل، خُصص لتقييم ما أُنجز حتى الآن وتحديد الخطوات التي يفترض استكمالها خلال المرحلة المقبلة.
وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، ووزير المال ياسين جابر، ووزير العدل عادل نصار، ووزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، إلى جانب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ورئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور، ومدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج.
مراجعة الإجراءات المنفذة
وبحث المجتمعون مستوى التقدم المحرز في تطبيق متطلبات مجموعة العمل المالي، ولا سيما الإجراءات المرتبطة بخطة العمل التي يلتزم لبنان تنفيذها تمهيدًا لمعالجة الملاحظات التي أدت إلى إدراجه على القائمة الرمادية.
كما جرى استعراض الخطوات التي أُنجزت خلال الفترة الماضية، إلى جانب المحطات المرحلية المقبلة والمتطلبات التي لا تزال بحاجة إلى استكمال ضمن المهل والمسار المتفق عليه.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة السلطات اللبنانية للملف على المستويات الحكومية والمالية والقضائية، في محاولة لاستيفاء متطلبات FATF والوصول إلى مرحلة تسمح بإعادة تقييم وضع لبنان تمهيدًا للخروج من القائمة الرمادية .
