تصاعد المجازر وتحذيرات حقوقية
وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار المجازر الجماعية في الساحل السوري، مع تجاوز حصيلة القتلى المدنيين 1500 قتيل خلال أيام قليلة. وقد كشف المرصد عن دفن الضحايا في مقابر جماعية، محذرًا من أن هذه المقابر قد تتحول إلى أداة دعائية تُستخدم لاحقًا لتوجيه الاتهامات ضد ما يُعرف بفلول النظام السوري، وتوظيفها في إطار بروباغندا سياسية وإنسانية.
مسؤولية عصابات أحمد الشرع
وفقًا للتقارير، فإن هذه الجرائم ترتكبها عصابات أحمد الشرع، الذي فرض نفسه بالقوة على سوريا، حيث تقود هذه المجموعات عمليات إعدام ميداني وتهجير قسري، إضافة إلى إحراق منازل المدنيين في المناطق المستهدفة. ووفقًا للمرصد، فإن هذه الجرائم لا تستهدف فئات محددة فقط، بل تشمل أبناء الطائفة العلوية، وسط غياب أي رادع قانوني أو مساءلة للمسؤولين عن هذه المجازر.
تحذيرات من انتهاك حقوق الضحايا
أشار المرصد إلى أن طمس الحقائق ودفن الضحايا دون توثيق واضح، من شأنه أن يهدد حقوق القتلى وذويهم، ويجعل من الصعب محاسبة المسؤولين عن هذه المجازر مستقبلاً. كما أن غياب المحاسبة سيفتح الباب أمام مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، ما يهدد الاستقرار المجتمعي في مرحلة ما بعد سقوط النظام.
مطالبات بالتحقيق الدولي والمساءلة
دعا المرصد السوري السلطات السورية إلى محاسبة المتورطين في عمليات القتل الجماعي، محذرًا من أن الإفلات من العقاب سيؤدي إلى استمرار الفوضى وانعدام العدالة. كما طالب المجتمع الدولي بإرسال فرق تحقيق مستقلة لتوثيق الجرائم والانتهاكات، والضغط باتجاه محاسبة عصابات أحمد الشرع على ما ارتكبته من مجازر بحق المدنيين العزل
