فيتو أميركي ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة !
14 دولة تدعم القرار… والولايات المتحدة تعرقله منفردة
في مشهد دبلوماسي يعيد التأكيد على انحياز واشنطن الثابت، استخدمت الولايات المتحدة مساء الأربعاء حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإفشال مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى أكثر من مليوني إنسان يعانون تحت الحصار والدمار.
اللافت أن القرار حظي بدعم 14 من أصل 15 عضواً في المجلس، ما يعني أن الولايات المتحدة وقفت منفردة ضد الإجماع الدولي، في موقف أثار تساؤلات حول التزام واشنطن بالمبادئ الإنسانية في صراعات الشرق الأوسط.
تبريرات واشنطن: دعم لإسرائيل وتحذير من “تشجيع حماس”
المندوبة الأميركية دوروثي شيا بررت الموقف الأمريكي بالقول إن مشروع القرار المقترح “يُقوّض الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يُراعي الواقع على الأرض، ولا يُشجّع حركة حماس”، معتبرة أن “القرار يُرسي مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس”، على حدّ تعبيرها.
وأضافت:
“إزالة حماس والتنظيمات الأخرى هو الطريق الوحيد لمستقبل أفضل لغزة”.
“كل ما يُهدد أمن إسرائيل غير مقبول، وحماس هي من بدأت هذا النزاع وتواصل تهديدها”.
في المقابل، لم تتطرق شيا إلى المعاناة اليومية لسكان القطاع أو مشاهد المجاعة والدمار المتواصلة منذ أشهر، ما اعتبره مراقبون تجاهلاً واضحًا لأبعاد الأزمة الإنسانية.
مشروع القرار: وقف نار فوري ومساعدات بلا قيود
القرار الذي صوّت لصالحه غالبية الأعضاء، وصف الوضع في غزة بـ”الكارثي”، وطالب بـ:
- وقف فوري لإطلاق النار.
- رفع كافة القيود المفروضة على إدخال المساعدات إلى القطاع.
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وجماعات أخرى، عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023 في جنوب إسرائيل.
رسائل سياسية مزدوجة… وشرعية مجلس الأمن على المحك
رغم الدعم الدولي الواسع لوقف إطلاق النار، يُظهر “الفيتو” الأمريكي أن الاعتبارات الاستراتيجية والدعم غير المشروط لإسرائيل تبقى أولوية واشنطن، حتى لو جاء ذلك على حساب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
محللون يرون أن تكرار استخدام الولايات المتحدة للفيتو في قضايا تتعلق بإسرائيل، يُضعف مصداقية مجلس الأمن، ويُفرغ قراراته من فعاليتها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية .
