أموال إيران المجمدة تعود للواجهة.. هل تنهي المفاوضات سنوات العقوبات الخانقة؟

أموال إيران المجمدة تعود للواجهة

تشهد المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة تقدماً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة.

وسط مؤشرات على اقتراب الطرفين من تفاهم مؤقت يخفف حدة التوتر السياسي والاقتصادي.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الاتفاق المرتقب قد يتضمن الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار.

في خطوة تعتبرها طهران ضرورة لإنعاش اقتصادها المتضرر.

كما تحدث مسؤول أمريكي عن تفاهم يشمل تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، مع إعادة فتح مضيق هرمز والسماح لإيران بتصدير النفط تدريجياً.

5 آلاف عقوبة تخنق الاقتصاد الإيراني

تخضع إيران لعقوبات أمريكية ودولية منذ عام 1979، وتجاوز عدد العقوبات المفروضة عليها 5 آلاف عقوبة شملت قطاعات النفط والمصارف والشحن والتجارة.

حيث ازدادت الضغوط بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.

ما أدى إلى تراجع صادرات النفط بشكل حاد.

كما ارتفع معدل التضخم إلى نحو 40%، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي من 445 مليار دولار عام 2017 إلى قرابة 240 مليار دولار لاحقاً.

وخلال عامي 2025 و2026، فرضت واشنطن عقوبات جديدة استهدفت شبكات الشحن وكيانات مالية وشركات تتهم بتسهيل تجارة النفط الإيراني.

كيف تحاول إيران الالتفاف على العقوبات؟

اعتمدت طهران على عدة وسائل لتجاوز الحصار الاقتصادي، أبرزها استخدام “أسطول الظل” لنقل النفط بعيداً عن الرقابة الأمريكية.

كما اتجهت إلى مقايضة النفط مع الصين مقابل تنفيذ مشاريع اقتصادية داخل إيران.

وفي المقابل، عزز الحرس الثوري نفوذه في مضيق هرمز، عبر إدارة مسارات الملاحة وتقديم خدمات للسفن العابرة مقابل رسوم مالية.

العقوبات تضغط على الاقتصاد لا على النظام

يرى مراقبون أن العقوبات أثرت بشكل مباشر على معيشة الإيرانيين، خاصة في مجالات الدواء والغذاء والقدرة الشرائية.

لكن خبراء إيرانيين يؤكدون أن طهران استطاعت التكيف مع العقوبات عبر ما يعرف بـ”الاقتصاد المقاوم”،

إلى جانب تطوير قدراتها العسكرية والنووية.

وتعتقد إيران أن الإفراج عن الأموال المجمدة قد يمنح اقتصادها فرصة جديدة للتنفس، ويفتح الباب أمام مرحلة سياسية مختلفة مع واشنطن.