كشف وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الدكتور كمال شحادة، عن تفاصيل خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة، المعروفة باسم “درع الوطن”، مؤكداً أنها تقوم على خمس مراحل متكاملة يجري تنفيذها بشكل متدرّج.
انطلاقة من الجنوب
وأوضح شحادة أن المرحلة الأولى بدأت من منطقة جنوب الليطاني، على أن تتوسّع في المرحلة الثانية لتشمل المنطقة الواقعة جنوب نهر الأولي، وذلك ضمن مقاربة جغرافية متدرجة تهدف إلى ضمان التنفيذ الميداني الآمن.
إجراءات ميدانية ودعم خارجي
وأشار الوزير إلى أن الخطة تتضمّن مداهمات وإجراءات أمنية تُنفّذ بتنسيق كامل بين الأجهزة العسكرية والأمنية، مؤكداً وجود إجماع وطني واسععلى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة زادت دعمها للجيش في هذا الإطار، بعدما قدّم لبنان شرحاً حول احتياجات المؤسسة العسكرية لتنفيذ المرحلة الأولى.
المرجعية للدولة وحدها
وفي ما يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية، شدد شحادة على أن الحوار في هذا الملف لن يتم مع أي جهة خارج الحكومة، وأن الدولة هي المرجعية الوحيدة. وأكد أن خطة “درع الوطن” أُقرت بموجب قرار صادر في 5 آب، وبدأ تنفيذها بالفعل، مع توقع ظهور نتائج ملموسة خلال الأسابيع المقبلة.
خيار لبناني سيادي
وختم الوزير بالتشديد على أن قرار حصر السلاح خيار لبناني خالص، يرتكز إلى خطاب القسم والبيان الوزاري، ويُعد جزءاً من المسار السيادي لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتثبيت مرجعيتها، مؤكداً أن لا تراجع ولا تفاوض في هذا القرار.
