رد النائب جيمي جبور على رد وزارة الزراعة في موضوع كمية البطاطا المستوردة.
وقال في بيان: “أكّد الوزير في بيانه ما ذكرناه عن كمية البطاطا المستورة لهذا العام لا بل أضاف إليها ألفي طن ليبلغ المجموع ٧٢ ألف طن أي أنّه الرقم الأعلى في تاريخ الاستيراد من مصر منذ بدء تطبيق الروزنامة بين البلدين في العام ١٩٩٩”.
أضاف: “الإشكالية الناتجة عن كمية الاستيراد للسنة ٢٠٢٤ ما هي إلا تكرار لسيناريو العام الماضي والذي أدى إلى خسارات فادحة للمزارعين الذين لم يتمكن أي منهم من تحصيل كلفة الإنتاج نتيجة إغراق السوق بالبطاطا المصرية في حين أن أرقام سنة ٢٠٢٣ بلغت إجمالي ٥٥،٥ ألف طن وبالتالي فإن زيادة ١٧ ألف طن هذه السنة لا يمكن أن تؤدي إلا لمفاقمة الخسائر لدى المزارعين”.
وتابع: “بخصوص حضورنا الإجتماع مع الوزير في مصلحة زراعة عكار فهذا يدلّ على إيجابيتنا في مقاربة المسألة ولكن غموض الوزير في التصريح عن كميات الإستيراد ومحاولته رمي الكرة في ملعب النواب دفعانا الى تقصي الأرقام ووضعها بتصرف الرأي العام كما أنه لا بد من الإشارة الى أن أرقام العامين ٢٠٢٠ و٢٠٢١ كانتا ٤٤ ألف و ٢٥ ألف طن استيراد، مما يعني أن إمكانية ضبط الكمية ممكنة ومتاحة حينما يقوم الوزير بواجباته التي تمليها عليه القوانين ولا سيما قانون تنظيم وزارة الزراعة وقانون حماية الإنتاج الوطني وليس فقط قانون إتفاقية التبادل مع مصر”.
وقال: “لا حاجة للرد على ترهات البيان بما خص تصدير التفاح والعلاقة مع مصر إذ أننا بالتأكيد أحرص من الوزير الحاج حسن على تلك العلاقة وبالخصوص على مزارعي التفاح الذين نحن منهم”.
وختم: “تركيز بيان الوزير على تسميتي عدّة مرات مع إغفال بيانات النقابات الزراعية والمزارعين واعتراضاتهم على سياسته الإغراقية لن تحجب الحقيقة الساطعة بأن كل ما أقوم به هو في صلب مهامي الرقابية على عمل الحكومة والوزراء بحيث تبقى الصلاحية التنفيذية مناطة بالوزير الذي هو على رأس وزارته التي نكن لكل العاملين فيها الإحترام والمودة” .
