على قاعدة استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، تتعامل الرئاستان الثانية والثالثة مع مضمون مسودّة المقترح الأميركي للحل الديبلوماسي بين لبنان وإسرائيل، التي سلّمتها السفيرة الأميركية ليزا جونسون إلى الرئيس نبيه بري، وأطلعت الرئيس نجيب ميقاتي عليها.
وفي المعلومات أن هذه المسودّة مؤلفة من خمس صفحات و13 بندًا ولكن بهدف إنجاح المفاوضات تصرّ الدولة اللبناني التكتم على مضمونها.
مصدر لبناني رسمي قال للجديد، إن الرئيس نبيه بري تسلّم المطلوب ويستند على القرار 1701 كاملًا، ويتمّ درسه حاليا مع حزب الله.
وأضاف: نحن في مرحلة شدّ حبال، المطلوب ليس سهلًا لكنه قابل للتفاوض ومن يعوّل على استسلام لبنان فهو واهم لأن هذا الأمر لن يحصل.
المصدر الرسمي الذي رفض الإفصاح عن بنود المقترح، أفاد الجديد بأن اللجنة التي ستراقب تنفيذ الاتفاق ستكون مؤلفة من طرف لبناني وطرف إسرائيلي والأمم المتحدة، وهناك احتمال بأن تنضم الولايات المتحدة الأميركية إليها، وفرنسا ودولة عربية أيضا
أما بشأن القرار 1559 فقال المصدر الرسمي للجديد، إن وجوده انتفى مع صدور القرار 1701، وما قاله الرئيس نبيه بري بأن القرار 1701 جبّ ما قبله صحيح. فالبيان الوزاري الحالي ينص على حقّ لبنان بمقاومة إسرائيل، وعندما تأتي حكومة جديدة ببيان وزاري جديد ومختلف، حينها لكل حادث حديث. فالبيانات الوزارية المتعاقبة شرّعت السلاح بإعطاء لبنان حق المقاومة.
وأشار المصدر الرسمي إلى أن حتى ولو كان القرار 1701 ينص على تطبيق الـ1559، إلا أن هذا القرار معني بانسحاب الجيش السوري من لبنان ولا يمكن تجزئته والانتقاء منه a la carte . وهذا شأن لبناني داخلي، والبحث في هذا الموضوع سيكون رماديا وسيُترك ليفسّره كل طرف “على ذوقه” ليقول أخذت ما أريد.
في المقابل لفتت مصادر متابعة للمفاوضات، إلى أنه “كلّما اشتدّت المفاوضات كلّما اشتدّ الضرب على لبنان”.
إلى ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مشروع اتفاق وفق إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان يتضمن عدة بنود هامة تتعلق بالوضع الأمني في الجنوب اللبناني، حيث يحدد المشروع شروطًا بشأن تسليح لبنان ووجود القوات الإسرائيلية في المنطقة.
وحسب المشروع الذي نقلته هيئة البث الإسرائيلية، سيتم إشراف الحكومة اللبنانية على أي عملية بيع أو إنتاج للأسلحة داخل لبنان، كما ينص الاتفاق على أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام من بدء تنفيذ الاتفاق.
ويتضمن المشروع أيضًا أن الجيش اللبناني سيكون القوة المسلحة الوحيدة في جنوب لبنان إلى جانب قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل”، ومن جانب آخر، يتيح الاتفاق للطرفين حق الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر.
كما أشار المشروع إلى أنَّ إقرار الطرفين بأهمية تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي يهدف إلى ضمان الاستقرار في المنطقة وتحديد خطوط الفصل بين الأطراف المتنازعة.
