يبدو أن ملف تشكيل الحكومة اللبنانية يقترب من الحسم بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات بين القوى السياسية، لكن بعض التعقيدات لا تزال تهدد بإرجاء إعلان التشكيلة النهائية. وبينما تؤكد مصادر سياسية أن الاتفاقات قطعت شوطًا كبيرًا في توزيع الحقائب الوزارية، يحذر آخرون من أن العراقيل المتبقية قد تؤدي إلى تأجيل إضافي، ما يُبقي البلاد في حالة الفراغ الحكومي لفترة أطول.
اتفاقات وتوزيع الحقائب
وفقًا لمصادر متابعة، فقد تم التوصل إلى تفاهمات أساسية على توزيع الحقائب الوزارية، حيث جرى استبعاد “التيار الوطني الحر” من الحكومة الجديدة، بينما حصل حزب “القوات اللبنانية” على ثلاث وزارات أساسية هي:
• وزارة الخارجية: يوسف رجي
• وزارة الطاقة: جو صدي
• وزارة الاتصالات: كمال شحادة
كما تم منح القوى المستقلة المدعومة من “كلنا إرادة” وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية، فيما احتفظ الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) بوزارات المالية، الصحة، البيئة، والعمل. وتم التوافق أيضًا على بعض الأسماء الوزارية من التكنوقراط، بهدف تشكيل حكومة ذات طابع إصلاحي كما يطالب بها المجتمع الدولي.
عراقيل في اللحظات الأخيرة
على الرغم من هذا التقدم، لم تكتمل الصورة بعد، حيث يواجه رئيس الحكومة المكلف نواف سلام عقبات تتعلق بصياغة البيان الوزاري، خصوصًا فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية والسياسات النقدية. فهناك محاولات لفرض نقاط محددة تتعلق بخطط الإصلاح المالي، دور مصرف لبنان، وموقف الحكومة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
إضافة إلى ذلك، لا تزال بعض القوى تحاول التأثير على التشكيلة الوزارية، حيث يتمسك بعض الأطراف بضرورة إحداث توازنات معينة داخل الحكومة، ما قد يفرض على سلام تعديلات في الأسماء أو توزيع الحقائب.
متى الإعلان عن الحكومة؟
تشير مصادر مطلعة إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد موعد ولادة الحكومة. ورغم المؤشرات الإيجابية، لا يزال سيناريو التأجيل واردًا إذا لم يتم تذليل العقبات المتبقية. في المقابل، يسعى نواف سلام إلى الإسراع في حسم الأمور، لتقديم تشكيلته إلى رئيس الجمهورية والمباشرة بعملها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
في ظل هذا المشهد، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستبصر الحكومة النور قريبًا، أم أن لبنان سيواجه مجددًا سيناريو الفراغ الحكومي وسط أزماته المتفاقمة؟
