محمد بن راشد يعتمد دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2025 – 2027
اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (23) لسنة 2024 بشأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2025-2027، والموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2025.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حسابه في منصة «إكس» أمس: «اعتمدنا بحمد الله اليوم ميزانية حكومة دبي 2025-2027 بإيرادات تبلغ 302 مليار درهم.. ومصروفات 272 مليار درهم، وهي الأضخم في تاريخ الإمارة».
وأضاف سموه: «تم تخصيص 46% من ميزانية العام القادم لمشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وطاقة وشبكات تصريف المياه، بالإضافة لإنشاء المطار الجديد.. و30% من الميزانية للصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والإسكان، وغيرها من خدمات المجتمع».
وتابع سموه: «ميزانية العام القادم ستحقق فائضاً تشغيلياً يصل لـ21% لأول مرة من إجمالي الإيرادات.. والهدف خلق استدامة مالية لحكومة دبي».
وأردف سموه: «كما أطلقنا هذا العام محفظة بقيمة 40 مليار درهم للشراكة بين القطاعين العام والخاص.. وهدفنا استثمار وحفظ فوائضنا المالية للأجيال القادمة، بإذن الله».
وأضاف سموه: «مكتوم بن محمد يقود اليوم هذا الملف بكل اقتدار.. ونجدد ثقتنا فيه وفي فريق عمله».
وأكد سموه: «دبي تمضي للمستقبل بكل ثقة.. واستدامتها المالية راسخة وثابتة ومتطورة.. والقادم أكبر وأفضل، بإذن الله تعالى».
وتم اعتماد دورة الموازنة للسنوات الثلاث 2025-2027 بإجمالي نفقات قدره 272 مليار درهم، وإجمالي إيرادات قدره 302 مليار درهم.
وتُعد دورة الموازنة هذه الأضخم في تاريخ الإمارة، وجاءت لتلبي طموحات المستقبل، وتؤكد اهتمام دبي بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق الرفاه للمجتمع، وترسيخ مكانة الإمارة أرضاً للفرص والابتكار.
وتُقدَّر النفقات للسنة المالية 2025 بإجمالي 86.26 مليار درهم، والإيرادات بإجمالي 97.66 مليار درهم، فيما حددت الموازنة احتياطياً عاماً محتجزاً من الإيرادات يبلغ خمسة مليارات درهم، في تعبير واضح عن إصرار الإمارة على دعم المشاريع التنموية وتحفيز الاقتصاد الكلي، وتحقيق الأهداف الطموحة لخطة دبي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، واستراتيجية جودة الحياة 2033.
وتواصل دبي في موازنة العام المالي 2025 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية وتطوير جودة الحياة والقطاعات المرتبطة بها، مثل الصحة والتعليم والثقافة والبنية التحتية، وذلك في إطار استراتيجيات مُحكمة مثل استراتيجية التعليم 2033، وأجندة دبي الاجتماعية 33.
وجاءت دورة الموازنة 2025-2027 لتعبر عن رؤية دبي للمستقبل من خلال رسم خارطة متكاملة للتنمية المستدامة لكل فئات المجتمع، وتحقيق الرؤية المُلهِمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن يصبح اسم دبي عنواناً عالمياً مرادفاً للرفاه الحقيقي.
وقال المدير العام لمالية دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن الدائرة حريصة على تحقيق الاستدامة المالية للحكومة، ورفع مستويات التنافسية والشفافية، وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار، مؤكداً تمتع الخطط المالية بالمرونة وقابليتها للتطوير.
وأوضح أن موازنة العام المالي 2025، تواصل تلبية متطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2030 وأهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33»، إضافة إلى الخطط التي أطلقتها حكومة دبي حديثاً، ومن أبرزها استراتيجية دبي اللانقدية، التي ترمي إلى تعزيز مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الرقمي.
وأضاف: «نحرص في مالية دبي، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية، على تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بزيادة الدعم الحكومي للمجالات الحيوية، مثل التنمية الاجتماعية، وإسكان المواطنين، وتطوير العمل الحكومي ورقمنة الحياة في دبي، وكذلك الارتقاء بالبحث العلمي، وزيادة الرشاقة المؤسسية، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة».
وأكد المدير العام لمالية دبي أن الحكومة ملتزمة بالعمل وفق توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بضرورة انتهاج سياسات مالية منضبطة، مشيراً إلى أنها أسست في العام الماضي احتياطياً عاماً يُستقطع له سنوياً من الإيرادات لدعم الاستقرار المالي، من المقرّر أن يصل إلى نحو 15 مليار درهم، بحسب ما هو مخطط له للسنوات الثلاث 2025-2027، من حجز الفوائض المحققة سنوياً، ما يحقق الاستدامة المالية ويعزز الوضع المالي للإمارة.
وتوقع آل صالح تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي المنتظر لعام 2025، خلال العمل بالخطة المالية للسنوات الثلاث، وذلك إرساءً لقواعد الاستدامة المالية للإمارة.
وخصّصت موازنة العام المالي 2025 نسبة قدرها 30% من إجمالي النفقات الحكومية لقطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان ورعاية الأسر المحتاجة ورعاية المرأة والطفل، فضلاً عن الاهتمام بالشباب والرياضة، ورعاية كبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم، وذلك بما يلبي متطلبات أجندة دبي الاجتماعية 33 واستراتيجية التعليم 2033.
وأولت الحكومة قطاع الأمن والعدل والسلامة، الذي يُعد أحد أهم القطاعات في الإمارة، اهتماماً كبيراً بأن خصصت لدعمه وتطويره 18% من إجمالي النفقات.
وسجّلت النفقات التي أقرتها موازنة 2025 لقطاع البنية التحتية ومشاريعها الإنشائية 46% من النفقات الإجمالية للحكومة، وتضم هذه المشاريع الطرق والأنفاق والجسور ووسائل المواصلات ومحطات الصرف الصحي والحدائق والمتنزهات ومحطات الطاقة المتجددة وخطة تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى مشروع تطوير مطار آل مكتوم الذي أُعلن في وقت سابق من العام الجاري، وغيرها من مشاريع دعم استراتيجيات جودة الحياة وتعزيز النقل الذكي والمستدام في دبي. كذلك اهتمت الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميّز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي، بتخصيص ما نسبته 6% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.
من ناحيته، أكد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في «مالية دبي»، عارف عبدالرحمن أهلي، أن رؤية صاحب السموّ حاكم دبي، وتوجيهات سموّ ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، هي محفزات دافعة للتخطيط المالي السليم، تمكنت بفضلها الدائرة من وضع خطة مالية غير مسبوقة لثلاث سنوات، هي الأكبر في تاريخ الإمارة.
وقال عارف أهلي إن موازنة العام المالي 2025 تسهم في تلبية متطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2030 وما بعدها، وتعبّر بوضوح عن الموقف المالي المستقر للإمارة، بفضل السياسات المالية المنضبطة المعتمدة على أفضل الممارسات في هذا الشأن، ما يُسهم في تحقيق فائض تشغيلي قدره 21% من إجمالي الإيرادات الحكومية، بما يحقق الاستدامة المالية المنشودة للإمارة.
وأضاف: «نواصل في مالية دبي العمل في تطوير برامج كفاءة الإنفاق الحكومي وتنفيذها، كما إننا مستمرون في تحفيز منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما بعد إطلاق محفظة جديدة من مشاريع الشراكة بين القطاعين، منتصف العام الجاري، بقيمة 40 مليار درهم».
بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في «مالية دبي» بالإنابة، أحمد علي مفتاح، إن دورة الموازنة للسنوات الثلاث 2025-2027 حرصت على دعم استراتيجية رقمنة الحياة في دبي، لا سيما ما يتعلق منها برقمنة قنوات سداد الرسوم الحكومية والتيسير على المتعاملين بهدف إسعادهم، مشيراً إلى إطلاق الدائرة، بالتعاون مع جهات حكومية عدة، منظومة التقسيط الرقمي للرسوم الحكومية، وإطلاقها التجريبي لنظام السداد عبر البصمة البيومترية للوجه واليد.
وأوضح أن التحصيل الذكي للرسوم الحكومية عبر القنوات الرقمية ارتفع في عام 2023، مشيراً إلى أن 97% من المعاملات في الجهات الحكومية المختلفة في حكومة دبي خلال العام المذكور كانت رقمية.
وأضاف: «تستهدف استراتيجية دبي اللانقدية، التي أعلنتها حكومة دبي خلال أكتوبر الجاري، الوصول بنسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90% في عام 2026».
