التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة اسف لاستمرار تجاهل الارقام وتصنيف الليرة: لإجراءات فورية وفاعلة لتجنب المزيد من التدهور وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي..

 أسف التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة في بيان بعد الاجتماع الدوري لهيئته الادارية برئاسة المنسق العام الوطني مارون الخولي في مقرها في جل الديب، “لاستمرار تجاهل الحكومة للأرقام والمؤسسات الدولية وتصنيف الليرة اللبنانية كأضعف عملة في العالم”، منتقدا “تجاهل الحكومة بشكل مستمر التصنيفات الصادرة عن المؤسسات الدولية التي تعنى بالفساد والمال والحوكمة الرشيدة والقضاء”، معتبرا أن “هذا التجاهل يعكس فشلًا في الحكم وهروبًا من الإصلاحات الضرورية لتحسين حياة اللبنانيين وإدارة البلد بفاعلية، وبالتالي يتضح من هذا الموقف أن الحكومة غير مستعدة لمواجهة التحديات الحقيقية التي تعيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، مما يزيد من حدة الأزمة التي يواجهها المواطن يوميًا”.

ورأى أن “استمرار تجاهل الحكومة للأرقام والمؤسسات الدولية، وكان آخرها، تصنيف الليرة اللبنانية كأضعف عملة في العالم في ظل التصنيفات الدولية المتتالية التي تصف حالة العملة اللبنانية بالتدهور المستمر، بحيث تعكس الأرقام الأخيرة الوضع المالي الصعب الذي يواجهه لبنان. فبعدما صنفت “بلومبرغ” الليرة اللبنانية كأحد أسوأ العملات أداءً منذ بداية عام 2024، جاء تقرير “فوربس” ليؤكد أن الليرة اللبنانية هي الأضعف في العالم. في اشارة إلى الواقع المرير للاقتصاد اللبناني الذي يعاني من معدلات تضخم مرتفعة، بطالة متفشية، وأزمة مصرفية حادة، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية المستمرة، وقد تجاوزت معدلات التضخم في البلاد 200بالمئة، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي”.

وشدد التحالف على أن “أسباب هذا التدهور تعود إلى عوامل عدة، منها، التنوع الاقتصادي المحدود، تقلص الاستثمار الأجنبي، غياب الاستقرار السياسي والصراعات المستمرة، بالإضافة إلى تأثير العقوبات الدولية”.

وإذ عرض التحالف للحلول الواجب اتخاذها من قبل الحكومة “لتحسين سعر صرف العملة”، دعاها الى “العمل على تحقيق الاستقرار السياسي الذي بدوره سيساهم في تحسين الثقة بالاقتصاد اللبناني، وان يشمل إصلاح النظام المالي والمصرفي وتقليل معدلات الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام”، والى “تعزيز الاستثمار الأجنبي من خلال توفير بيئة استثمارية مشجعة وآمنة للمستثمرين الأجانب وتقديم حوافز للاستثمار في القطاعات الحيوية”، والى “تنويع الاقتصاد عبر التشجيع على تنويع الاقتصاد من خلال دعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة والتقليل من الاعتماد على القطاعات الريعية”.

واشار الى “ضرورة إدارة الدين العام من خلال وضع خطة مستدامة لإدارة الدين العام، بما يشمل إعادة هيكلة الديون وتخفيض مستويات الدين إلى نسب مقبولة”، مطالبا بـ”تعزيز الصادرات والعمل على تحسين جودة المنتجات اللبنانية وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية، مما سيزيد من تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد”.

ورأى أن “التعاون الدولي اساس في طلب الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاستفادة من خبراتهم في تحقيق الإصلاحات المطلوبة”.

وختم مشددا على أن “تحسين وضع الليرة اللبنانية وسعر صرفها تجاه العملات الأجنبية يتطلب جهداً مشتركاً بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي. يجب اتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لتجنب مزيد من التدهور وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود”.