وقّع المغرب ولبنان، ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين في المجال الجنائي، وذلك خلال مراسم أقيمت في مقر وزارة العدل المغربية بالعاصمة الرباط.
وجاء توقيع الاتفاقيات بالتزامن مع زيارة وزير العدل اللبناني عادل أمين نصار إلى المغرب، حيث وقّع الاتفاقيات عن الجانب المغربي وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
3 ملفات قضائية رئيسية
وتشمل الاتفاقيات الجديدة المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ونقل المحكوم عليهم، وتسليم المطلوبين.
وبذلك، تضع الاتفاقيات إطاراً أوسع للتنسيق بين السلطات القضائية في المغرب ولبنان، خصوصاً في القضايا والملفات ذات الطابع الجنائي.
كما تهدف الخطوة إلى تسهيل الإجراءات القضائية المرتبطة بمواطني البلدين، وتعزيز التعاون في مواجهة مختلف أشكال الجريمة.
تنسيق قضائي وتبادل للخبرات
وفي السياق نفسه، يسعى المغرب ولبنان إلى تعزيز التقارب بين منظومتيهما القانونيتين والقضائيتين، إلى جانب تبسيط الإجراءات التي تتعلق بمواطني البلدين.
واتفق الجانبان كذلك على مواصلة تبادل الزيارات والخبرات، وتنظيم لقاءات متخصصة للاستفادة من التجارب والممارسات القضائية.
إضافة إلى ذلك، يشمل التعاون العمل على تطوير الإدارة القضائية وتحديثها، فضلاً عن تعزيز قدرات الموارد البشرية في القطاع العدلي.
حضور لبناني ومغربي في مراسم التوقيع
وشهدت مراسم التوقيع مشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين.
وحضر عن الجانب المغربي الكاتب العام لوزارة العدل وعدد من المديرين المركزيين، فيما شارك عن الجانب اللبناني المدعي العام أحمد رامي الحاج والقائم بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان لدى المغرب هالة كيروز.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار توجه المغرب ولبنان لتوسيع التعاون القانوني والعدلي وتعزيز التنسيق بين المؤسسات القضائية في البلدين.
