أصدرت قاضي التحقيق الأول في بيروت، رلى عثمان، قرارها الظني بحق الوزير السابق أمين سلام وشقيقه كريم، إلى جانب آخرين.
وبحسب القرار، ادّعت عثمان عليهم بجرائم الاختلاس وهدر المال العام والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع والفساد وتبييض الأموال.
قرار قضائي يضع وزيرًا سابقًا وشقيقه أمام المحاكمة
كما أحالت قاضي التحقيق الملف إلى محكمة الجنايات، لاستكمال الإجراءات القضائية وفق الأصول.
ويأتي القرار بعد التحقيق في الأفعال والملفات المنسوبة إلى المدعى عليهم، على أن تتابع المحكمة المختصة النظر في القضية واتخاذ المقتضى القانوني.
