أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، رونين بار، لن يستمر في منصبه، مؤكداً أن هذا القرار لا يعني اندلاع “حرب أهلية” داخل البلاد. وقال نتنياهو إن القانون يمنح الحكومة صلاحية تعيين وعزل رئيس “الشاباك”، وأن القرار يتخذ من قبل الحكومة حصراً.
وأشار نتنياهو إلى أن رونين بار كان قد طلب تأجيل تحقيق داخلي في الجهاز كان من المتوقع أن يستقيل على أساسه، وفي نفس اليوم فتح تحقيقاً في ما يُعرف بقضية “قطر غيت”. وأكد أن قرار الإقالة لا يهدف إلى عرقلة التحقيقات، بل إن التحقيقات – بحسب تعبيره – كانت وسيلة لمنع الإقالة.
وقد أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل أمراً احترازياً مؤقتاً يقضي بتجميد قرار الإقالة، إلى حين النظر في الالتماسات المقدمة ضده. ومن المقرر أن تُعقد جلسة في المحكمة في الثامن من نيسان/أبريل المقبل.
الالتماسات التي تقدمت بها أطراف معارضة أشارت إلى وجود “تضارب في المصالح” في قرار الإقالة، نظراً لأن “الشاباك” يجري تحقيقات تتعلق برئيس الوزراء نفسه، إضافة إلى تقرير صدر مؤخراً عن الجهاز يشير إلى إخفاقات حكومية في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
يُذكر أن الخلافات بين نتنياهو ورونين بار بدأت بالظهور في شباط/فبراير الماضي، عندما أبدى رئيس الوزراء تحفظه على مطالبة بار بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن تلك الأحداث
