ميرتس ونتنياهو: اختبار جديد لالتزام ألمانيا بالقانون الدولي

أثار تصريح فريدريش ميرتس، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والمرشح الأبرز لمنصب مستشار ألمانيا، جدلًا واسعًا بعد أن أكد عزمه دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة برلين، رغم مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. هذا الموقف يضع ألمانيا أمام اختبار صعب بين التزاماتها القانونية الدولية وعلاقاتها السياسية بإسرائيل.

دعوة مثيرة للجدل

خلال مؤتمر صحفي في برلين، أكد ميرتس أنه “سيجد طريقة لضمان قدرة نتنياهو على زيارة ألمانيا والمغادرة دون توقيفه”، مما يعكس نية واضحة لتحدي مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان مكتب نتنياهو قد أعلن عن تلقيه تهنئة هاتفية من ميرتس عقب فوز كتلته المحافظة في الانتخابات الألمانية، حيث تم التأكيد على دعوة رسمية لزيارة ألمانيا.

الجنائية الدولية: رفض صريح

في رد فعل سريع، شددت المحكمة الجنائية الدولية على أن تنفيذ قراراتها “ملزم” للدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الالتزام بأحكامها ليس خيارًا انتقائيًا بل واجب قانوني. ويعد هذا التصريح رسالة واضحة للحكومة الألمانية المقبلة، مفادها أن أي تحرك لتجاوز قرارات المحكمة سيضع برلين في موقف حرج على الصعيد الدولي.

التداعيات القانونية والدبلوماسية

ألمانيا، بصفتها من الدول الموقعة على اتفاقية روما، ملزمة قانونيًا باعتقال أي شخص تصدر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية. بالتالي، فإن استقبال نتنياهو دون تنفيذ القرار قد يؤدي إلى تداعيات سياسية ودبلوماسية خطيرة، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو على المستوى الدولي. كما أن أي تجاهل لقرار المحكمة قد يثير انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية.

إسرائيل والمحكمة الجنائية: صراع طويل

لطالما رفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن قراراتها ذات طابع “مسيس”. ومع ذلك، فإن مذكرة الاعتقال الصادرة ضد نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت جاءت بعد اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أسفرت عن سقوط نحو 50 ألف شهيد فلسطيني وإصابة أكثر من 110 آلاف آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين.

ميرتس وإعادة تشكيل السياسة الألمانية

يبدو أن تصريحات ميرتس تعكس توجهاً جديدًا في السياسة الألمانية تجاه إسرائيل، بعيدًا عن الموقف التقليدي الداعم للقانون الدولي والملتزم بمقررات المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، فإن مثل هذه الخطوة قد تواجه معارضة داخلية، خصوصًا من الأحزاب اليسارية ومنظمات حقوق الإنسان التي تؤكد على ضرورة احترام التزامات ألمانيا القانونية الدولية.

بينما يستعد فريدريش ميرتس لتولي منصب المستشارية، ستكون هذه القضية من أولى الاختبارات التي ستحدد طبيعة سياسته الخارجية. فهل ستتمسك ألمانيا بالتزاماتها الدولية، أم أنها ستغلب الاعتبارات السياسية على القانون الدولي؟ الأيام المقبلة ستحمل إجابات قد ترسم ملامح السياسة الألمانية في المرحلة القادمة.