إبادة جماعية مستمرة بحق سكان الساحل السوري
تستمر المجازر المروعة في الساحل السوري على يد مجموعات مسلحة يقودها أحمد الشرع، رئيس ما يُعرف بـ”المرحلة الانتقالية” في سوريا، وسط تصاعد الفوضى الأمنية والإعدامات الميدانية التي تستهدف الأقليات، وخاصة في ريفي بانياس وجبلة.
ورغم إعلان وزارة الدفاع السورية الانتقالية عن “انتهاء العملية الأمنية”، إلا أن التقارير الميدانية تؤكد أن القتل والتدمير لم يتوقفا، بل ازدادت حدتهما مع دخول مسلحين جدد مدعومين من الخارج، ينفذون عمليات انتقامية وجرائم تطهير عرقي بحق السكان، في مشهد يعكس غياب أي رقابة قانونية وانفلاتًا أمنيًا خطيرًا.
جرائم منظمة وتواطؤ رسمي
بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وتقارير إعلامية موثوقة، فإن ما يجري في الساحل السوري هو عمليات إبادة جماعية ممنهجة، حيث يتم استهداف قرى بأكملها، ويقوم المسلحون، بما فيهم عناصر أجنبية، بحرق المنازل وقتل العائلات بدم بارد.
تقارير استخباراتية تحدثت عن وجود جنسيات غير سورية بين منفذي الجرائم، مما يعزز الشكوك حول دور إقليمي ودولي في دعم هذه الجماعات المسلحة، سواء من خلال التمويل أو توفير غطاء سياسي لتحركاتها.
حريصون تحت الحصار والدمار
في بلدة حريصون بريف بانياس، دخلت مجموعات مسلحة برفقة قوات وزارة الدفاع الانتقالية، وقامت بعمليات نهب وحرق واسع للمنازل والممتلكات، إضافة إلى قصف عشوائي بأسلحة متطورة، أدى إلى دمار واسع وسقوط عشرات الضحايا.
استغاثات في جبلة دون استجابة
في قرى كنكارو، القطيطبية، حمام القراحلة، السخابة، الراهبية، العقيبة، والرعوش بريف جبلة، أطلق السكان نداءات استغاثة عاجلة لإنقاذهم من القتل والخطف والتنكيل، لكن لم يتحرك أحد لإنقاذهم. بل أكدت تقارير أن عناصر الأمن الداخلي ووزارة الدفاع الانتقالية متورطون في هذه الجرائم، مما يثبت أن العملية الأمنية لم تكن سوى غطاء لعمليات التطهير العرقي.
الابتزاز المالي: القتل مقابل المال
لم تتوقف المأساة عند القتل والتهجير، بل تحولت إلى ابتزاز مالي منظم، حيث تُفرض مبالغ طائلة بالدولار على الأهالي، كضريبة للبقاء على قيد الحياة. ووفقًا لمصادر محلية، فإن المسلحين يجبرون العائلات على دفع الأموال مقابل عدم خطفهم أو قتلهم، مما يضيف بعدًا إجراميًا جديدًا للأحداث الجارية.
منع التصوير والتوثيق: محاولة لطمس الحقيقة
أدركت السلطات الانتقالية وخلفها الجهات المتورطة في هذه الجرائم أن توثيق الانتهاكات قد يُشعل غضبًا دوليًا ضدهم، لذلك فرضت حظرًا صارمًا على التصوير، وصادرت الهواتف والكاميرات من المواطنين، واعتقلت الصحفيين والنشطاء لمنع تسرب أي أدلة عن الجرائم المستمرة.
الشرع يتنصل من مسؤوليته ويحاول التغطية على الجريمة
في مقابلة مع وكالة رويترز، حاول أحمد الشرع، رئيس الحكومة الانتقالية، تبرير هذه الجرائم، مدعيًا أن ما يحدث فرصة لتصفية “مظالم قديمة”، وهو اعتراف صريح بأن عمليات الانتقام الطائفي هي جزء من سياسة المرحلة الانتقالية.
ورغم الدلائل الواضحة على مسؤولية قواته والمجموعات الموالية له، رفض الشرع الكشف عن هوية القتلة الحقيقيين، بل حاول تحميل المجتمع الدولي مسؤولية الفوضى، متذرعًا بأن العقوبات الأميركية تعرقل فرض الأمن، وهو خطاب يهدف إلى تبرير الجرائم دون تقديم أي حلول حقيقية.
الصمت الدولي: تراخٍ أم تواطؤ؟
رغم تصاعد وتيرة المجازر والانتهاكات، لم يُسجَّل حتى الآن أي تحرك دولي فعّال، رغم المناشدات المتكررة من السكان والمنظمات الحقوقية. وقد دعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى تحقيق مستقل، لكن دون أي إجراءات ملموسة على الأرض.
ماذا يطلب أغلبية الشعب السوري الآن؟
• إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة فورًا، للكشف عن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوات الانتقالية والمجموعات المسلحة التابعة لها.
• فرض عقوبات مباشرة على المسؤولين عن المجازر، وعلى رأسهم أحمد الشرع وقادة الميليشيات.
• إيقاف الدعم اللوجستي والعسكري والمالي لأي جهات متورطة في عمليات التطهير العرقي في الساحل السوري.
• فتح ممرات إنسانية عاجلة للسكان المحاصرين، والسماح بدخول المساعدات الغذائية والطبية.
• توثيق الجرائم ونشرها عالميًا لكشف الفظائع ومنع إفلات القتلة من العقاب.
الساحل السوري يواجه خطر الإبادة الجماعية
الساحل السوري لا يزال تحت النار، حيث يستمر القتل والتدمير دون أي رادع، وسط تواطؤ دولي وغياب أي إرادة فعلية لحماية المدنيين.
إن لم يكن هناك تحرك عاجل وحاسم لوقف هذه الجرائم، فإن الساحل السوري قد يتحول إلى نموذج جديد للإبادة الجماعية في العصر الحديث، يضاف إلى السجل الأسود للحرب في سوريا.
