في حادثة تثير السخرية والغضب في آن واحد، أقدمت هيئة تحرير الشام على معاقبة مجموعة من الأطفال في دمشق بتهمة “تلطيش البنات”، حيث تعرض الأطفال للضرب المبرح والإهانة العلنية، إضافة إلى حلق رؤوسهم كوسيلة تأديب. الواقعة أثارت استياء الأهالي، الذين اعتبروا هذه الممارسات نوعًا من القمع والانتهاك بحق الطفولة، في ظل غياب أي سلطة مركزية أو دولة حامية للمدنيين.
القمع تحت مسمى حماية الأخلاق
تُظهر هذه الحادثة تناقضًا صارخًا بين الشعارات التي ترفعها الجماعات المسلحة، مثل حماية الأخلاق العامة، وسلوكها القمعي على الأرض. مع غياب الدولة ، باتت الجماعات المسلحة هي الحاكم الفعلي. في هذه الواقعة، تم احتجاز الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عامًا، دون أي تحقيق قانوني أو دليل واضح، وتمت معاقبتهم بطرق قاسية وعلنية تهدف إلى ترهيب المجتمع بأكمله.
أحد السكان المحليين علق على الحادثة قائلًا: “ما حدث ليس عقابًا أخلاقيًا، بل استعراضًا للسلطة وقمع لا مبرر له. الأطفال بحاجة إلى التوجيه، لا الإذلال.”
غضب شعبي وصمت دولي
أثار هذا التصرف غضبًا شعبيًا واسعًا بين الأهالي، الذين انتقدوا تدخل الهيئة في الحياة اليومية للمدنيين، وخصوصًا الأطفال. ومع ذلك، لم تصدر أي إدانات أو تعليقات من المنظمات الحقوقية أو الإنسانية، مما يعكس حجم المعاناة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الجماعات المسلحة، حيث لا وجود لأي قوة قادرة على حماية المدنيين.
الأطفال تحت التهديد المستمر
في غياب الدولة وانهيار مؤسساتها، أصبح الأطفال أكثر الفئات عرضة للانتهاكات. هذه الحادثة ليست الأولى التي تسلط الضوء على معاناة الأطفال في سوريا الجديدة، حيث يتحملون وطأة التصرفات العشوائية والممارسات القمعية من قبل الجماعات المسلحة. يعيش هؤلاء الأطفال في بيئة مليئة بالخوف والاضطهاد، ما يجعلهم أكثر عرضة للأذى النفسي والجسدي.
مستقبل مجهول
مع اختفاء أي نظام قضائي عادل أو سلطة قانونية، تبقى الأسئلة مطروحة: من يحمي هؤلاء الأطفال من التعنيف والقمع؟ وكيف يمكن ضمان سلامة المدنيين في بلد تحكمه جماعات مسلحة تفرض قوانينها بقوة السلاح؟
