تحت عنوان “منصوري: لا يوجد فساد في مصرف لبنان!” كتبت باتريسيا جلاد في نداء الوطن:
لفت حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى أن «قرار ضبط سعر صرف الدولار ليس له اي خلفية سياسية كما تردّد عبر وسائل الإعلام منذ تموز الماضي». وأكد أن «لا حزب الله ولا أحد قادر على ضبط حركة الصرّافين وإنما تمّ ضبطها من القوى الأمنية، ولن اسمح بوجود أي خلفية سياسية أو فساد في مبنى مصرف لبنان، ولدى كل الموظفين إرادة حقيقية بالعمل. مؤكّداً أنه منذ الاول من آب الفائت لم يشترِ مصرف لبنان اي دولار بل يتم بيع الليرات اذا ما طلبت.
كلام منصوري جاء خلال لقاء مع الهيئة الإدارية لجمعية الإعلاميين الإقتصاديين، وذكر أسباب ثبات سعر الصرف كالآتي:
أولاً، تجفيف النقد بالتداول بالليرة، اذ انحفضت الكتلة النقدية من 82 تريليون ليرة في بداية العام 2023 الى 62 تريليون ليرة أي الثلث.
ثانياً، تشدّد القوى الأمنية في ملاحقة الصرّافين ومنعهم من التلاعب بالعملة وفعلاً تمّ ضبطهم وتوقيفهم.
ثالثاً، القرار الذي اتخذته بعدم المسّ بالإحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان وإصراري على تسديد الدولة نفقاتها من وارداتها.
رابعاً، تراجع حجم الموازنة من 17 مليار دولار الى 3،7 مليارات دولار. وهنا لا بد من الإشارة الى اهمية التوقّف عن ضخّ الليرة. فالدولة في موازنة 2024 تنفق شهرياً 260 مليون دولار، 120 مليون دولار منها رواتب القطاع العام. من هنا حجم الكتلة النقدية بات يوازي حجم الموازنة وباتت قدرة الدولة الشهرية على الإنفاق بقيمة 140 مليون دولار.
خامساً، زيادة الإحتياطي الإلزامي بفائض بلغ 1,7 مليار دولار منذ آب 2023 ليسجّل الإحتياطي 9,6 مليارات دولار، مقابل كتلة نقدية دون الـ 600 مليون دولار.
الحرب وسعر الصرف
ورداً على سؤال «نداء الوطن» حول إمكانية اهتزاز سعر صرف الدولار خصوصاً في ظلّ الحرب القائمة اليوم في الجنوب وتوسّع رقعتها، قال منصوري «الحرب بالجنوب لا تهزّ سعر صرف الدولار، خصوصاً مع إصرار مصرف لبنان على عدم تمويل الدولة وعدم المسّ بالإحتياطي الإلزامي.
ولكن في الظروف القاهرة، وفي حال تفاقمت رقعة الحرب واحتاجت الدولة الى المال، يترتب على مصرف لبنان تزويدها بالمال شرط أن يقرّ ذلك بقانون صادر عن مجلس النواب، لأن المصلحة العليا تتطلب ذلك ونظراً الى المخاطر التي تتهددنا. فالحرب تندرج ضمن الإجراءات الإستثنائية، حتى في تلك الحالة لا خطر على النقد وثبات سعر الصرف».
وعاد وأكّد أن «سعر الصرف لن يهتز، الوضع مضبوط، هناك فائض في ميزان المدفوعات، ومصرف لبنان لا يتدخل بالسوق، والدولة تسدّد نفقاتها من إيراداتها.»
وإذ شدّد منصوري على أن مصرف لبنان يقوم بكل ما يلزم مع الخزانة الاميركية ويتابع الاجراءات اللازمة مع صندوق النقد الدولي، أكّد ان القطاع المالي محصن. متسائلاً عن سبب القاء المسؤوليات دوماً عليه وعلى مصرف لبنان. وإذ يبدو واثقاً من الخطوات التي يقدم عليها يشير الى أنه يقوم بكل الإجراءات ضمن الصلاحيات المتاحة في قانون النقد والتسليف.
وفي سياق خطّة الحكومة لهيكلة المصارف، قال ان الحكومة أعدّتها ومصرف لبنان زوّدها بالإرقام وهو غير موافق عليها. أما توصيف الودائع بالمشروعة وغير المشروعة فهو لا يوافق على ذلك.
التعميم 166 وسحوبات الـ15 ألف ليرة
وحول التعميم 166 (ويقضي بسحب 150 دولاراً شهرياً ) و158 (الذي يقضي بتسديد مبلغ يتراوح بين 300 و400 دولار شهرياً للمودعين)، أكّد منصوري أن المصارف تعتمد كليهما ولو أن هناك تلكّؤاً من البعض بسبب البطء في البت بالطلبات، علماً أن مواطنا طعن بالتعميم أمام مجلس شورى الدولة.
وحول السحوبات على سعر صرف الدولار بقيمة 15 ألف ليرة لمن يريد أن يسحب من حسابه بالدولار في المصرف، قال منصوري إن مصرف لبنان اعتمد سعر صرف 89500 ليرة على منصّته ملتزماً بشروط صندوق النقد الدولي بتحرير وتوحيد سعر الصرف.
وحول السبب في عدم تحرير سعر الصرف على السحوبات المصرفية، قال «إن هذا القرار يعود الى المسؤولين».
فتلك المسؤولية ألقتها الحكومة على عاتق وزير المالية الذي ينسّق مع ميقاتي منذ نحو شهرين وحصلت اجتماعات بين الفريقين ومنصوري. والسعر المرتقب كان وقتها يتراوح بين 25 و 30 ألف ليرة للدولار الأمر الذي يرضي المصارف ويلقى استهجاناً من النواب والمودعين، إلا أنه لغاية الساعة لا يزال هذا الموضوع مغيّباً.
وكرر: نحن أمام خطر وجودي فبلدنا مهدّد، مضت 5 سنوات على الأزمة، الدولة بخطر والقطاع المصرفي بخطر ومستعد لإعادة الودائع وتمرير دفعات للمواطينين ولكن أحتاج الى قانون.
وأعاد تكرار الأعمدة التي يقول انه يجب الارتكاز عليها: أولاً، تفعيل عمل المحاسبة من القضاء، ثانياً إعادة أموال المودعين بعد تقسيمها ومعرفة كيفية معالجة مسألة إعادتها، رفع السرية المصرفية. ثالثاً، بناء قطاع مصرفي سليم لبناء الإقتصاد. رابعاً، إعادة هيكلة الدولة. وسأل لماذا لا تبدأ الدولة الإصلاحات الأساسية مثل الكهرباء لأن الأموال لن تأتي إستناداً الى صندوق النقد الدولي الا بالإصلاحات وزيادة الضرائب كما هو معروف والتي يجب ان تأتي بالتوازي.
وأعلن منصوري أن «المصرف المركزي قام بكل ما طلبه الصندوق وابرزه: وقف تمويل الدولة، توحيد سعر الصرف، تأمين الاستقرار النقدي، تحديث كل السياسات والاجراءات والحوكمة الرشيدة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي»، كاشفاً أنه «يتم التركيز على ادارة المخاطر، تشديد المحاسبة، تعديل النظام المحاسبي اي تحديث مؤسسة مصرف لبنان وتطويرها وتقييم الودائع».
