قدم رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل تفصيلا لكيفية تطابق القرار 1701 ووضع استراتيجية دفاعية متوافق عليها لبنانيا، وذلك في سبيل حماية لبنان.
وأوضح باسيل، في كلمة له بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار، أن “القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية يلتقيان لا بل يتطابقان ويكملان بعضهما، الأول على المستوى الدولي بين لبنان واسرائيل والمجتمع الدولي والثاني على المستوى الداخلي بين اللبنانيين. وأضاف أن الحل الوحيد المتاح لوقف الحرب هو تطبيق ال 1701 بمرحلتيه الأولى وهي وقف الاعمال القتالية، والثانية وهي الوقف الكامل لاطلاق النار وايجاد الحل الدائم يكون من خلال تطبيق القرارات الدولية واحترام اتفاقية الهدنة والالتزام باتفاق الطائف”.
وتابع: “كل هذه المواد واردة في متن القرار 1701، وهنا نصل الى الاستراتيجية الدفاعية التي تكون نتيجة تفاهم وطني لبناني على معالجة مسألة السلاح بما يحفظ الوحدة الوطنية ويعيد للبنان حقوقه ويعطيه قدرة الدفاع وحماية نفسه تحت قيادة الدولة وليس من خلال نزاع وطني لنزع السلاح بالقوة”.
وأكد أن “اي عاقل وطني سيختار حكما الـ 1701 والاستراتيجية الدفاعية. وإذا سأل سائل هل هكذا ببساطة تٌحل الأمور، فالجواب انها لم تأتِ ببساطة بل كلفت آلاف الشهداء والجرحى وتدميرا هائلا بمليارات الدولارات وتهجيرا للشعب اللبناني في انحاء البلاد، وسؤالنا له: هل من خيارات أخرى؟”.
واكد “ألا خيار آخر عما سبق الا اذا كان البعض يريد المغامرات المجنونة والرهانات الخاسرة التي لا تأتي سوى بالانقسامات والحروب وضياع الدولة والوطن مجددا، كما حصل في حروب 1975 – 1990، لنأتي بعدها بتسوية وطنية لا نعرف ماهيتها ولا تكلفتها”.
وشدد باسيل على أن “النزاع الوطني لنزع السلاح بالقوة يؤدي الى خسارة الوحدة الوطنية والحقوق وقدرة الدفاع، وذلك بغياب الدولة حيث يحل مكانها الفوضى والصراعات والنزاعات والفتن والتحارب الداخلية”.
ورأى أن “ال 1701 والاستراتيجية الدفاعية هما الأساس ولكنها لا يكفيان، ولكي يكون الحل مستداما يجب تأمين تفاهم دولي وداخلي لتسليح الجيش وتحييد لبنان عن المحاور، على ان يكون ذلك مرفقا بضمانات بمنع اسرائيل من الاعتداء على لبنان، فهكذا يكون الوقف الدائم للحرب، اما السلام الدائم فأمر آخر فهو يتطلب اضافة الى تثبيت حقوقنا في الارض والثروات، عودة اللاجئين والنازحين، وذلك ضمن حل الصراع العربي الاسرائيلي ومبادرة السلام العربية في بيروت .2002”.
وشرح باسيل مفصلا كيف يلتقي ال 1701 والاستراتيجية الدفاعية، موضحا أنه “في المرحلة الأولى من 1701 اوقف حزب الله النار وعملياته القتالية وكل ظهور مسلح، اما اسرائيل فأوقفت عملياتها القتالية ولكنها لم توقف اعتداءاتها وخروقاتها”.
وأضاف: “أما المرحلة الثانية في تقوم على بسط سلطة الدولة وحدها ولكن يتوجب على اسرائيل أن تنسحب من الأراضي اللبنانية المحتلة “، مشيرا الى أن “اسرائيل لم تنفذ في الماضي كامل المرحلة الأولى من القرار 1701 لكي يتم الانتقال فعليا الى المرحلة الثانية التي تؤدي الى الحل الدائم”.
وأوضح أن “الاستراتيجية الدفاعية هي ترجمة داخلية للقرار 1701، وهي تضع آلية تنفيذ داخلية متفق عليها وطنيا لتطبيق القرار بالتفاهم، بحيث لا يضيع السلاح وقوته هباء بل يدخل كعنصر اساسي من عناصر قوة لبنان والحفاظ عليه، من ضمن هذه الاستراتيجية الوطنية للدفاع وليس للهجوم وبقيادة الدولة”.
وأكد أن “هذا ينسجم مع الطائف لجهة الانخراط في الدولة والتسليح الفعال للجيش وكيفية اتخاذ القرارات الاستراتيجية بحسب الدستور اللبناني واتباع السياسة الوطنية التي تبعد الخطر عن لبنان، من خلال ابعاده عن المحاور والصراعات الخارجية”.
وأضاف: “صحيح ان الاستراتيجية الدفاعية تبنى على اتفاقية الهدنة والقرارات الدولية واتفاق الطائف، ولكنها تبنى قبل كل شيء على التفاهم بين اللبنانيين على اولوية وضرورة بناء الدولة لكي تكون الحامي والضامن، وتكون المرجعية في تطبيق القانون وتحقق الحرية والعدالة والمساواة بين اللبنانيين”.
ثم انتقل باسيل الى عرض بعض الشروحات والبيانات، فأشار إلى أن “التيار عارض حزب الله في وحدة الساحات و جبهة الاسناد لأنه رأى فيها ضررا على مصالح لبنان وخطرا عليه، ولو ان صاحب هذه الاستراتيجية يبغي غير ذلك”، مضيفا “الا انه لم يوفر لها عناصر النجاح أكان لناحية شرعية عمله في ضوء مبادئ القانون الدولي لتأمين الغطاء الخارجي أو لناحية مشروعيته الداخلية في ضوء احترام المشاركة الوطنية وذلك لتأمين الاحتضان الشعبي ، حيث استغل العدو النقص في شَرطي الشرعية الدولية والمشروعية الوطنية لينقض على لبنان ويفرض موازين قوى جديدة ومعاكسة للمدى الذي سبق ان فرضته المقاومة في توازن ردع حمى لبنان لعدة سنوات، وهذا ما كبد لبنان والمقاومة اضرارا بالغة كان يمكن تفاديها بالبقاء تحت راية القرار الدولي 1701”.
وقال: “وبقدر تمسكنا بحقنا برفض هذه الاستراتيجية المضرة بلبنان، تمسكنا بموقف مكملٍ له وهو رفض الاستثمار في هذا الخطأ الجسيم للسماح والتبرير لاسرائيل بشن حرب تؤذي لبنان بأضرار افدح، حيث أن اضعاف المقاومة من دون تأمين بديل لحماية لبنان، يمنح هذا العدو قدرة اكبر على فرض روزنامته التوحشية التوسعية على لبنان الوطن والكيان”.
وشدد على أن “لبنان اليوم يواجه مشروعا تدميريا لإخضاعه وفرض الوصاية الأمنية عليه، واستباحة سيادته وثرواته والقضاء على بشره وحجره وآثاره واقتصاده، وتغيير تركبيته الديمقراطية ونسيجه المجتمعي، في حين ان موقفه الرسمي والشعبي بوجه كل ذلك هو المطالبة بتطبيق القرار.”
واكد أن “القرار 1701 مناسب لحل الأزمة وليس فيه نقص او عيب لكي يتم تعديله او زيادة اضافات عليه، وليس هناك من تقصير من جانب لبنان في تنفيذ التزاماته، انما عدم استكمال تنفيذه هو نتاج امتناع اسرائيل عن القيام بالتزاماتها، وهذا ما سنبينه بالاستناد الى الدليل النصي وتسلسل المسارات:
1- القرار 1701 استند الى القرارات الدولية السابقة ليكون هو وسط العقد الدولي.
2- صدر القرار تحت الفصل السادس من منطلق ان الحالة في لبنان تشكل تهديدا للسلامة والأمن الدوليين
3- قسم القرار التزامات الطرفين الى مرحلتين الأولى اسماها وقف الأعمال القتالية، وقد وردت بالتسلسل من الفقرات 1 الى 7 منه، ومرحلة ثانية اسماها وقف دائم لاطلاق النار وحل طويل الأجل، وقد وردت بالتسلسل من الفقرات 8 الى 18 منه. نحن لا زلنا في المرحلة الأولى من الاتفاق، حيث نفذ لبنان موجباته لناحية نشر وحدات الجيش ووقف هجمات حزب الله المسلحة بعد الخط الأزرق، وبقيت عليه التزامات المرحلة الثانية لجهة السلاح والقرارات الدولية واتفاق الطائف. في حين ان اسرائيل لم تنفذ اي بند من بنود المرحلة الأولى سوى وقف هجماتها العسكرية، بل استمر ت بخروقاتها للخط الأزرق وتعدت 37 الف خرق موثق واحتلت بلدة الغجر؛ وبالتالي لم يكن ممكنا الانتقال الى المرحلة الثانية من دون انتهاء المرحلة الأولى، مما ابقى المرحلة الثانية دون تنفيذ.
4 -يمكن اعتبار الانسحابات الواجبة من الاراضي اللبنانية في المرحلة الأولى محصورة بالاراضي غير المتنازع عليها وهي الجزء اللبناني من بلدة الغجر وسائر الاراضي التي احتلـتها اسرائيل في حرب تموز 2006، كذلك هناك ترابط بين زوال التهديد الذي يمثله الاحتلال وتنفيذ الالتزامات الخاصة بسلاح المقاومة، بحيث يكون غياب اي ظهور مسلح لغير اليونيفيل والجيش كافيا في المرحلة الأولى، وانهاء اي وجود مسلح لغير الدولة اللبنانية بحسب القرارات الدولية هو جوهر السعي لوقف دائم لاطلاق النار والسعي لحل طويل الأجل كما هو الحال بالنسبة لحسم النزاع حول الحدود وحول مزارع شبعا، وهما متروكان للمرحلة الثانية.
5 – ترتكز المرحلة الثانية على اربعة عناصر: الأول، قيام الامين العام للأمم المتحدة خلال 30 يوما بتقديم مقترحات حول تنفيذ احكام القرار الثاني انشاء منطقة خالية من المسلحين والاسلحة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، والثالث تنفيذ الطائف و 1559 وال 1680 ما يجعل من البند اللبناني المتمثل باتفاق الطائف موازيا للمعطى الدولي لجهة تقرير مصير السلاح، والرابع هو التكامل والتنسيق بين اليونيفيل والجيش في منع دخول الاسلحة”.
وقال: “بناء على كل ذلك، فإن الـ 1701 فرض هدوءا نوعيا على الحدود على مدى 17 عاما لناحية وقف الاعمال القتالية، اما الحل الطويل الأمد لم يتحقق ولم يتم تطبيق كامل القرار 1701 بسبب امتناع اسرائيل وهذا ما دفع بالأمين العام بان كي مون باقتراح نقل السيادة على مزارع شبعا الى قوات اليونيفيل بانتظار تطبيق القرار 242 الذي تتذرع به اسرائيل، وقد وافقت على ذلك الحكومة اللبنانية في حين رفضته اسرائيل”.
وأضاف: “لذلك نحنا في صلب الموقف اللبناني الرسمي حول ضرورة تنفيذ الـ 1701، مع التأكيد على موقفنا ان الميثاق والدستور لن يحصنا لبنان من دون وجود رئيس جمهورية يبادر الى المفاوضات ويتولاها في ظل المخاطر التي تهدد الوطن والكيان والشعب والارض، وهو الذي اولاه الدستور رمزية خاصة وموقعا مميزا على رأس الدولة ودورا خاصا، تحت القسم في حماية الاستقلال”.
وثمن تضحيات رجال المقاومة وقال: “نقف اجلالا لبطولات شباب المقاومة وشهدائها ونحييهم في دفاعهم عن لبنان ومنع العدو الاسرائيلي من احتلال ارضنا”. وطالب المقاومة بان تكون ضمن الاجماع اللبناني بالدعوة لوقف اطلاق النار ووقف الحرب وتطبيق الـ 1701 بمعزل عن اي احداث اخرى في غزة والمنطقة، وعدم التلكؤ بالمشاركة فورا في حوار وطني يرأسه رئيس الجمهورية لوضع استراتيجية دفاعية تنهي الخلافات حول سلاحها وتضع في اولوياتها دعم الجيش وبناء قوته وتسليحه بما يلزم دفاعا عن لبنان، وان نلتزم جميعنا بالشرعية الدولية حفاظا على لبنان”.
وختم مؤكدا “مبادرة التيار في ملف الضيوف الوافدين وضرورة رعايتهم “كرعايتنا لأنفسنا” والمقيمين، واولوية الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى السلم الأهلي، وتجنيبنا كل ما يمكن ان يؤدي الى المشاكل والفتن، ودعوة القوى الأمنية لتحمل مسؤولياتها في هذا المجال تأكيدا على مرجعية الدولة دون سواها”.
