حققت دولة الإمارات قفزة نوعية على مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 الصادر عن شركة «كيرني»، حيث ارتفعت من المركز الـ18 في عام 2023 إلى المركز الثامن عالمياً هذا العام، لتعزز مكانتها واحدة من أفضل المراكز الاستثمارية في العالم. كما تحتل الإمارات حالياً المرتبة الثانية على مؤشر الأسواق الناشئة بعد الصين، وذلك في إنجاز يُجسّد استراتيجيتها الاقتصادية المتنوعة.
ويعد مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر، في نسخته الـ26، مصدراً موثوقاً به لتوقعات الاتجاهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر، ما يبرز التقدم الذي حققته الإمارات في سعيها الدائم إلى تنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً استراتيجياً في ساحة الأعمال العالمية.
وشهد الاقتصاد المتنوع للإمارات، نمواً هائلاً في القطاعات الرئيسة، مدعوماً بسياسات التنويع التي تنتهجها الدولة. وينعكس ذلك في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 20.7 مليار دولار في عام 2021، إلى 22.7 مليار دولار في عام 2022، مع نسبة تبلغ 60% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي هذا السياق، أشار الشريك في المعهد الوطني للتحولات – «كيرني الشرق الأوسط»، رودولف لومير، إلى أن «الصعود اللافت الذي حققته الإمارات على مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، يعكس رؤية القيادة والتزامها بتنويع الاقتصاد، ويعزز مكانة الإمارات وجهة رائدة في جذب الاستثمارات العالمية».
وأوضح أن «هذا التصنيف المرتفع للإمارات على المؤشر، دليل على ثقة المستثمرين العالمين مدعوماً بسياسة الإصلاحات المستمرة التي تنتهجها الدولة»، لافتاً إلى أن المرونة التي أظهرتها الإمارات، وبنيتها التحتية المتطورة، وأسواق رأس المال القوية، وبيئة التكنولوجيا المزدهرة، تؤكد قدرتها على مواصلة تقديم عروض استثمارية جذابة للمستثمرين العالمين، حتى في ظل المنافسة العالمية الشديدة على جذب الاستثمارات.
وتؤكد جاذبية الإمارات للمستثمرين العالميين، الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لخلق بيئة أعمال مثالية، من خلال بناء بيئة تكنولوجية متقدمة تحفز الاستثمار في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الزراعية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة.
كما تسهم البنية التحتية ذات المستوى العالمي، للإمارات بشكل كبير، في تعزيز جاذبيتها للاستثمارية. ولا يقتصر ذلك على تسهيل الأعمال التجارية فحسب، بل يحسّن أيضاً جودة الحياة بشكل عام. وإضافة إلى ذلك، يُعد التزام الإمارات بتطوير بنيتها التحتية ركيزة أساسية في استقطاب قطاعات عالية القيمة، ويلعب دوراً محورياً في استمرار زخمها الاقتصادي على المدى الطويل.
• الدولة تحتل حالياً المرتبة الثانية على مؤشر الأسواق الناشئة بعد الصين.
