استهداف ممنهج: الطائفة العلوية في حماة تواجه التهجير القسري !
في ظل الأزمة السورية المستمرة وما تلاها من انهيار نظام بشار الأسد، تعاني العديد من المناطق السورية من تبعات الصراع الطائفي والسياسي الذي يهدد بنسف التعايش بين مكونات المجتمع. في هذا السياق، برزت عمليات التهجير القسري التي استهدفت الطائفة العلوية في القرى الشرقية التابعة لمدينة السلمية، حيث تعرض الأهالي لموجة من الترهيب والاتهامات الممنهجة التي دفعتهم إلى مغادرة منازلهم قسرًا.
أدوات التهجير: الترهيب المنظم
تشير التقارير والشهادات إلى أن عمليات التهجير ضد الطائفة العلوية في شرق السلمية تمت باستخدام وسائل ترهيبية متعمدة، من أبرزها:
1. الاتهامات السياسية والطائفية: اتهام السكان بالولاء للنظام السوري أو بالانتماء إلى مليشيات موالية له، مما جعلهم عرضة لانتقام الجماعات المسلحة المسيطرة على المنطقة.
2. التهديدات المباشرة: توجيه إنذارات شفهية أو كتابية للأهالي لإخلاء منازلهم، مرفقة بتهديدات بتصفية من يرفض المغادرة.
3. الهجمات العشوائية: استهداف المنازل بالقذائف والأسلحة الخفيفة لبث الرعب في صفوف السكان.
4. الاستيلاء على الممتلكات: نهب المنازل والمزارع وإحراقها بعد تهجير أصحابها، لإرسال رسالة واضحة بعدم العودة.
التداعيات الإنسانية
النتائج المأساوية لهذه العمليات انعكست بشكل مباشر على السكان، إذ تسببت في:
• نزوح العائلات: فرار مئات العائلات العلوية إلى مناطق أكثر أمانًا، غالبًا في ظروف إنسانية صعبة ودون أي ضمانات لسلامتهم.
• فقدان الممتلكات: أجبر الأهالي على ترك منازلهم وأراضيهم الزراعية، التي أصبحت إما مدمرة أو مستولى عليها من قبل الفصائل المسلحة.
• تعميق الكراهية الطائفية: ساهمت هذه الممارسات في تعزيز الانقسامات الطائفية داخل المجتمع السوري، مما يعمق الجراح التي ستصعب معالجتها في المستقبل.
الأطراف المسؤولة
الجماعات المسلحة التي تسيطر على القرى الشرقية للسلمية تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذه العمليات. تستخدم هذه الفصائل التهجير القسري كأداة لترسيخ هيمنتها وتغيير التوازن الديموغرافي في المنطقة. علاوة على ذلك، تشير تقارير إلى تورط قوى إقليمية ودولية في دعم هذه الجماعات، سواء بالتمويل أو التسليح، مما يعقد الأزمة.
ردود الفعل الدولية والمحلية
رغم بشاعة الجرائم المرتكبة، إلا أن المجتمع الدولي يبدو منشغلًا بأولويات أخرى، تاركًا هذه المناطق في مهب الريح. وحتى المنظمات الحقوقية تواجه صعوبة في توثيق الانتهاكات بسبب الوضع الأمني المتدهور. أما على المستوى المحلي، فقد اقتصر الرد على محاولات ضعيفة من بعض الفصائل لإدانة التهجير، دون اتخاذ أي إجراءات فعالة لوقفه.
خاتمة
ما يحدث في القرى الشرقية للسلمية ليس مجرد نزاع محلي، بل هو انعكاس للأزمة السورية الكبرى التي حولت الصراع من سياسي إلى طائفي، مستهدفة النسيج الاجتماعي للبلاد. استمرار التهجير القسري للطائفة العلوية في هذه المنطقة لن يؤدي فقط إلى كارثة إنسانية، بل سيعزز من حالة التفكك الاجتماعي، مما يجعل الطريق إلى السلام والمصالحة أكثر تعقيدًا.
