أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال العميد موريس سليم أن “لا خلافات شخصية مع قائد الجيش العماد جوزاف عون، غير أن الخلافات إدارية تنشأ لأن طريقة عملي تستند فقط الى القانون، في حين يتخطى قائد الجيش أحياناً هذه الصلاحيات التي هي لوزير الدفاع”.
وقال سليم، عبر برنامج “المشهد اللبناني” على قناة “الحرّة”: “إن الخلافات الإدارية الداخلية تحصل بسبب بعض العادات التي اعتاد قائد الجيش سابقا أن يمارسها، وهي من صلاحيات وزير الدفاع”.
ونفى سليم “تلقيه الأوامر من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل”، واصفا “هذه الأفكار بالأوهام”، كاشفا أن “حل ملف الحربية، جاء بعد وساطة من الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري عبر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى”.
وكشف سليم أن “قائد الجيش كان تخطّى القانون بإجراء مبارات وإصدار نتائج من دون توقيع الوزير، ولكن التسوية جاءت بفتح دورة ثانية وتوسعة العدد الى مئتي طالب للحربية”، وقال: “وجهت كتابا إلى مجلس وزراء، وطلبت منه أن نرفع العدد إلى 200 بدل أن يكون 173 لفتح فرص أوسع، والتوسعة ليست لادخال متبارين بالوساطة او بالمحسوبيات، أنا لا اسمح بهذا، ولو اردنا اعتماد المحسوبيات لكنا اعتمدناها في كل الارقام”.
أضاف سليم: “تمّ حلّ موضوع الحربيّة على القاعدة التي أنا وضعتها”.
وعما إذا كان في صدد تحضير قائمة بأسماء مرشحة لقيادة الجيش أو نتّجه نحو التمديد، قال سليم: “اصطدمنا العام الماضي بمقولة لا توجد تعيينات في ظلّ الشغور الرئاسي، ومدّدوا لقائد الجيش في مجلس النواب، وأنا لا أدخل في لعبة السياسيين”.
وفي ملف رئيس الأركان، أشار سليم إلى أنه “لن يوقع المراسيم الثلاثة الخاصة به، مما يجعل رئيس الأركان موجود، ولكن صلاحياته غير قائمة، أي لا يمكنه أن يكون عضوا في المجلس العسكري، أو أن يوقّع على قرارات المجلس العسكري”، كاشفا أنه “سبق وتقدم باسم رئيس الأركان في مشروع التعيينات التي تشمل 3 مراكز في المجلس العسكري، لكن رفضت السلة المتكاملة لملء الشواغر في المجلس العسكري”، وقال سليم: “أنا ما بيع delivery بناقش المواضيع”.
وفي تعليقه على الخوف من توسعة الحرب، أكد سليم أن “هذه الحرب لا أحد يريدها”، وقال: “ولا نريد أن تتوسع”.
وأشار إلى أن “المخاوف قائمة والتحذيرات موجودة، ولكنها تتسابق مع الجهود التي تقوم بها الدول الصديقة، خصوصا الدولة الكبرى الولايات المتحدة الأميركية، والخطة التي وضعها الرئيس جو بايدن”.
ولفت إلى أن “حزب الله هو قوة مقاومة في جنوب لبنان”، وقال: “طبعا، هناك اتصالات مع الحزب وإن تكن بطرق غير مباشرة”.
وعن دور الجيش اللبناني في الجنوب، أشار إلى أن “عناصر المؤسسة العسكرية يقومون دائما بواجبهم، ولا يمكن لحزب الله أو لغير حزب الله أن يمنعهم من ذلك”.
وعما يحكى عن ضرورة تراجع “حزب الله” من 5 الى 10 كيلومترات – شمالي الليطاني، قال سليم: “إن هذا المنطق مغلوط، فليس التراجع هو الذي يؤمن حماية أو استقرار الحدود إنما الحلّ المنطقي”.
أضاف: “لبنان مع تطبيق القرار 1701 من الجانبين مما يعني أن تنسحب اسرائيل من المناطق المحتلة. وعندها، نطمئن إلى أن الجيش اللبناني جاهز بعديده للانتشار عند الحدود”.
