شدّد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على أنّ أي سلاح خارج إطار الدولة يُعتبر غير شرعي، إلا إذا أذنت به السلطات وفق الدستور بغرض الدفاع عن النفس وتحرير الأرض. وأوضح أنّ الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية.
وفي مؤتمر صحافي عقب اجتماع تكتل “لبنان القوي”، أشار باسيل إلى أنّ وظيفة سلاح “حزب الله” الردعية سقطت نتيجة مشاركته الأحادية في الحرب الأخيرة وتراجع قدراته، معتبراً أنّ بقاء هذا السلاح خارج الدولة بات يشكّل تهديداً مباشراً للسيادة والاستقرار في البلاد.
ودعا باسيل إلى إدخال السلاح في إطار استراتيجية دفاعية واضحة تُقرّها الدولة، ورفض انخراطه في أي صراعات إقليمية، مؤكداً على ضرورة تطبيق كامل اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، إلى جانب معالجة ملف السلاح الفلسطيني بعد سقوط اتفاقية القاهرة.
كما رفض أي ابتزاز أو تهديد بحرب أهلية لمنع توحيد السلاح بيد الدولة، محذّراً من الانقسام الوطني، ومؤكداً على أهمية الحوار لتطمين مختلف المكوّنات السياسية، ورفض الاستقواء بالخارج لتحقيق مكاسب داخلية .
