حذرت “الهيئة اللبنانية للعقارات”، من “التغير المناخي المستجد في العالم ” ، وطالبت في بيان، ب”ضرورة اتخاذ تدابير احترازية، لأن ذلك سوف ينعكس على الارض والتراب والهواء والكوارث”.
واشارت إلى انها “قد اطلقت ناقوس خطر تلك التداعيات منذ اعوام،وخصوصا ان لبنان معظم ابنيته لا تقل عن ٨٥ سنة وقد تعرضت لحروب عدة، ومعظمها لم يتم ترميمها او تدعيمها كما يجب. ناهيك ان تأثير قوانين الايجارات القديمة عليها لجهة غياب الصيانة والمعالجةبسبب مجانية بدلات الايجار وعدم قدرة اصحاب تلك الابنية بسبب ذلك، وعدم تأمين الدولة حوافز تخفف من هذا العبء ، اضافة الى ان “لبنان موجود على فيلقين معرض للزلازل ، ولاننسى كارثة ٤ آب وتفجير المرفأ وانعكاسه على سلامة المباني علما ان الابنية مبينة أيضا قبل عام ٢٠٠٥ معظمها يفتقر الى معايير السلامة العامة”.
وتطرقت الهيئة الى بعض الابنية التي انجزت “عن طريق المحسوبيات، وتم تمرير رخص ولم تكن مبنية وفق اسس ومعايير سليمة ناهيك عن الفساد والغش وغياب الرقابة في جودة المواد المستخدمة في البناء”.
ولفتت إلى انه”بحسب الارقام التي حصلنا عليها من خلال جهات هندسية عدة، نؤكد ان هناك ما يزيد عن ١٦ الف بناء مهدد بالسقوط على الاراضي اللبنانية كافة، فما بالكم اذا كان هناك ابنية قديمة ، وابنية مبنية بمواد مغشوشة او حتى شيدت في مواقع على ارضيات متحركة وقابلة لانجراب للتربة والصخور”.
وختمت:” أما آن الاوان لأن نستدرك مدى خطورة هذه الأوضاع ، والمباشرة بحزم الامور التنظيمية والقانونية والادارية صونا لسلامة الناس وحياتهم والعيش بكرامة ،واحترام حقوق الآخرين من أجل وطن أفضل؟”.
